هيئة التفاوض السورية تؤكد على التمسك ببيان جنيف والقرارات الأممية

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، اليوم الأربعاء، على تمسك الهيئة بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار الأممي 2254، بما يحقق الانتقال السياسي الحقيقي ويلبي تطلعات الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة والديمقراطية.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها العبدة أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري المعارض، وتحدث فيها عن مستجدات العملية السياسية وتطورات عمل اللجنة الدستورية السورية.

وشدد العبدة، بحسب ما ذكرته الدائرة الإعلامية للائتلاف، "على تمسك الهيئة بتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وسعيها إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق ذلك، بما يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية".

وقال العبدة إن "الهيئة تسعى لفتح كامل مسارات العملية السياسية بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك كون الأخيرة تتحرك ببطء قد يؤثر على العملية السياسية بشكل عام"، مطالبا الأمم المتحدة وفريقها الخاص بالشأن السوري بـ"أن تكون لديهم خطة عمل جديدة وفعّالة من أجل ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود كما حدث مع فريق المبعوث الأممي الأسبق ستيفان دي ميستورا".

أخبار

التحديثات الحية

مستجدات سورية: قصف إسرائيلي يطاول مواقع للنظام والمليشيات الإيرانية

وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى أن "الجولة القادمة من اللجنة الدستورية السورية هي جولة محورية وهامة، حيث إنها من المفترض أن تخوض في المضامين الدستورية"، مؤكدا أن "الهيئة تعمل على ملف المعتقلين كأولوية، وتقوم بإثارة هذا الملف في جميع لقاءاتها وأنشطتها".

وشدد العبدة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، مؤكدا أن "هذا الملف غير تفاوضي ويجب على المجتمع الدولي فرض ذلك على نظام الأسد".
يذكر أن اللجنة الدستورية السورية عقدت، الشهر الماضي، اجتماعها الرابع دون التوصل إلى أي جديد في مسار كتابة دستور جديد لسورية.

وتأتي تصريحات العبدة قبل قرابة أسبوعين من انعقاد الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي ينظر إليها بأنها ستكون مفصلية وحاسمة في مسيرة اللجنة منذ انطلاقها قبل أكثر من عام.