هيئة البث العبرية: استعداد إسرائيلي لسحب الجيش من معبر رفح

نقلت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، زعمهم استعداد تل أبيب لسحب جيشها من معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك غداة مطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"الحفاظ على فتح" معبر رفح المغلق منذ 19 يوماً لتسهيل إدخال المساعدات عبره إلى قطاع غزة.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وردّت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بـ"التسبب في كارثة إنسانية" بالقطاع.

وادعى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أنّ تل أبيب "لن تعارض فتح المعبر إذا أرادت مصر، بل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش وفقاً لاعتبارات عملية وسياسية"، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص. وفيما لم يصدر إعلان رسمي من حكومة تل أبيب بالخصوص حتى الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش، قالت هيئة البث العبرية إنّ ما وصفتها بـ"التنازلات الإسرائيلية" في مسألة معبر رفح "تأتي بعد الضغوط الأميركية عليها لسحب قواتها منه".

أخبار

التحديثات الحية

وزراء خارجية عرب لماكرون: نرفض سيطرة إسرائيل على معبر رفح

وفي وقت سابق من أمس الأول الجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات للأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، وفق بيان للرئاسة المصرية. فيما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، الجمعة، عن مصدر مصري "رفيع المستوى"، عقب هذا الاتفاق، قوله إن بلاده تحرص على حلول لإغاثة غزة، مشدداً على أن القاهرة "لن تقبل بسياسة الأمر الواقع" التي تحاول إسرائيل فرضها في غزة. وقال المصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بغزة".

وأكد أن ‏معبر رفح معبر مصري فلسطيني، وأن القاهرة "ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية". وشدد على أن بلاده "تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي".

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح" جنوبيّ قطاع غزة، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تُعَدّ أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها على دولة الاحتلال الإسرائيلي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، واتهمتها فيها بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" خلال حربها في غزة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في جلسة النطق بالحكم، إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وعلى الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية أمراً لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً، تتواصل الحرب على غزة لليوم الـ233 على التوالي، وسط قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً.

(الأناضول، العربي الجديد)