هيئة الانتخابات تحدد أقصى أجل لتنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس

أكّد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ضرورة عدم تجاوز موعد الانتخابات الرئاسية في تونس في الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول القادم، في ظل عدم تحديد موعد واضح حتى الآن، مشيرًا إلى أن "الموعد يمكن أن يكون في أحد أيام الأحد 6/13/20 أكتوبر.

وقال إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية تحكمه ثلاث قواعد، أولها "أن يكون في الآجال القانونية والدستورية، وأن يكون اختيار الموعد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية، أي أنه في كل الحالات لا يجب أن يتجاوز 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم"، مشيرًا إلى أن هذا الموعد "مرتبط بدورية الانتخابات الرئاسية التي يجب احترامها، وهو الموعد المعتمد لانطلاق المدة الرئاسية وأداء اليمين من رئيس الجمهورية".

أما القاعدة الثانية، بحسب التليلي المنصري، فإن "الموعد يجب أن يراعي العوامل المناخية، بما في ذلك تجنب فترة ذروة الحرارة الصيفية والابتعاد عن فترة قضاء العطلة الصيفية وتواجد التونسيين بالخارج في عطلة في تونس، وكذلك يجب أن يراعي مسألة الاستقرار الاجتماعي للعائلة التونسية عموما، وعودة التونسيين في الخارج إلى مقرات إقامتهم بالمهجر واستقرار الطلبة، أي الابتعاد عن فترة العودة المدرسية والجامعية".

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن "القاعدة الثالثة التي يجب مراعاتها هي أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية الذي يصدره رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية له الحقّ في آجال 3 أشهر لإصدار أمر دعوة الناخبين، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار 23 أكتوبر/تشرين الأول، فإن إصدار أمر الدعوة يجب أن لا يتجاوز 23 يوليو/تموز القادم"، بحسب قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسيرة لـ"جبهة الخلاص" تطالب بتحديد موعد واضح للانتخابات في تونس

إعداد مذكرة تتضمن موعد الانتخابات

وبيّن أنه "في إطار التحضيرات للانتخابات الرئاسية مع الإدارة المركزية للهيئة من جميع الاختصاصات، تم إعداد مذكرة تتضمن الموعد والقرار الترتيبي، على أن يتم رفعها لمجلس هيئة الانتخابات للمصادقة في أقرب وقت ممكن". وأكد أن "القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية جاهز لعرضه على مجلس الهيئة، بعد ملاءمته مع الشروط الواردة في دستور 2022، من خلال إضافة ثلاثة شروط أخرى، وهي شرط بلوغ السن 40 عاما، وشرط الجنسية التونسية دون سواها، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

وفسّر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذلك، قائلا إن "إثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية يكون عبر مد الهيئة بالبطاقة عدد 3 (السوابق العدلية) كوثيقة لإثبات الخلو من موانع الترشح في حال وجودها، لإثبات عدم وجود تحجير على المترشح، باعتبار أن من حكم بأكثر من 10 سنوات محجور عليه، وكذلك يحرم المترشح الذي حكم عليه بسبب تمويل أجنبي؛ وبالتالي فإن البطاقة عدد 3 ستكون الوسيلة لإثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من هذه الأحكام التي تمنع أي مترشح"، مشيرا إلى أنه "عدا هذه الشروط لا يوجد أي شرط جديد عما ورد في القانون الانتخابي لسنة 2014".

وشدد المنصري على أن "الهيئة وسّعت الشروط على المترشحين في مجال التزكيات، إذ إنه علاوة على شرط تزكية 10 آلاف مواطن، هناك مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أي تزكية 10 نواب للمترشحين، أو 40 رئيسا من رؤساء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم يمكنهم تزكية المترشحين للرئاسة". وبين أن "الهيئة ما زالت في الآجال القانونية ولم يتم تجاوز القانون في إعداد الرزنامة"، مشيرا إلى أن "الهيئة ستنطلق في تحيين السجل الانتخابي بداية من 20 مايو/أيار الحالي".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، جرى انتخاب الرئيس قيس سعيّد لفترة من خمس سنوات. وخلال اجتماع مع رئيس هيئة الانتخابات، منتصف فبراير/شباط الماضي، أكد سعيّد إجراء الانتخابات في موعدها. وازداد المشهد الانتخابي حركية رغم عدم الإعلان عن موعد صريح لتنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث شرع نحو ثماني شخصيات معارضة لسعيد في الاستعدادات بإعلان نيتهم الترشح في السباق الرئاسي.

وتنتهي ولاية الرئيس سعيّد من خمس سنوات الخريف المقبل، ورغم عدم إعلانه الترشح لولاية ثانية، فإن تصريحاته وتلميحاته تشي بذلك، كما قال إنه "لن يتراجع قيد أنملة عن مساره، ولن يسلّم الوطن لمن قاموا بتخريبه".