هيئة الانتخابات التونسية ترد على التشكيك في الانتخابات المحلية

يستمر الجدل في الأوساط السياسية التونسية حول الانتخابات التونسية المحلية التي أُجريت الأحد الماضي، حيث تشكك المعارضة في النتائج المعلن عنها وفي استقلالية هيئة الانتخابات التونسية، في حين تؤكد هيئة الانتخابات استقلاليتها وصحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها.

وأكد عضو هيئة الانتخابات، بلقاسم العياشي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية من أرقام صحيحة ونحن متشبثون بها، وهي نتيجة عمل كبير ومسار من التحري والتثبت والتدقيق ومطابقة المحاضر، بعد عمليات التجميع على مستوى المكاتب ثم التثبت على المستوى الجهوي ثم يتم التجميع على المستوى المركزي ويتم التحري في مختلف المراحل عبر فرق مختلفة تقوم بعمليات التحصيل والعد الآلي وفق تطبيقات إعلامية، ثم تتم مطابقتها عبر العد اليدوي".

واستغرب العياشي من التشكيك في نزاهة الهيئة ونزاهة النتائج، مبيناً أن "الثابت وغير المشكوك فيه أن هذه الانتخابات هي الـ 13 التي تشرف عليها الهيئة، وحتى اليوم لم يثبت عن الهيئة أنها قدمت أرقاماً غير صحيحة أو مغلوطة، عدا بعض الأخطاء المادية".

وأكد العياشي "نحن لا نجيب أي طرف سياسي على تصريحاته فكل تونسي حر، وهذه الانتخابات جرت وفق الإجراءات والتدابير الانتخابية النزيهة والشفافة، وفُتحت الأبواب للملاحظين والإعلام وممثلي المترشحين، وأصدرت الهيئة 14 ألف بطاقة اعتماد للمراقيين والمتابعين والملاحظين، على كل المستويات"، مضيفاً أنه "تمت إحالة 33 جريمة انتخابية على النيابة العمومية وتم رصد كل جوانب الحملة ومراقبتها وتم تشريك كل الأطراف حسب ما يضمنه القانون والدستور".

وكان معارضون ونشطاء تونسيون شككوا في نسب التصويت في الانتخابات المحلية، التي جرت الأحد الماضي، حيث أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن عدد إجمالي للمشاركين في التصويت بلغ مليوناً و59 ألفاً و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66 بالمئة من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، معتبرة أن هذه النسب محترمة.

وشككت جبهة الخلاص الوطني خلال ندوة صحافية عقدتها، الإثنين الماضي، بصحة نتائج الانتخابات المحلية، معتبرة أن "نسب المشاركة المعلنة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي نسبة مضخّمة".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن "نسبة المشاركة لم تكن مفاجئة"، متابعاً ''نعيش عزوفاً سياسياً والشعب التونسي يعبر عن ردة فعل أمام الواقع السياسي برمته''.

هيئة الانتخابات التونسية "تسييرية"

كما اعتبر القيادي في جبهة الخلاص، والمتحدث باسم حراك تونس الإرادة، عمر السيفاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النسب والأرقام المعلنة في الانتخابات المحلية مريبة، فهي لا تتوافق مع صور مراكز الاقتراع الخاوية"، معتبراً أنه "في غياب الرقابة الحقيقية والتشاركية والتنافس، لا يمكن الحديث عن عملية ديمقراطية".

وأضاف السيفاوي أن "تصريحات مسؤولي هيئة الانتخابات التونسية وعدم اكتراثهم للأرقام المتدنية ورأي الجمعيات والمنظمات ومضيهم نحو استكمال المسار، هي تصريحات غير مسؤولة وتعبر عن عدم فهم لإرادة الشعب ورسائل الناخبين".

وانتقد السيفاوي "هيئة الانتخابات، المعيّنة بكاملها من قبل الجهاز التنفيذي، على حساب الهيئة الدستورية المنتخبة سابقاً وفق دستور 2014، وهي هيئة تسييرية لا تطابق حتى دستور 2022 الذي وضعه الرئيس سعيد نفسه"، حسب تفسيره.

وأشار إلى أنه "من داخل الهيئة تم التشكيك في نزاهتها وحيادها، وصرح أعضاؤها المستقيلون حديثاً بحجم التجاوزات والخروقات، كما تم التشكيك فيها حتى من هيئات ومنظمات دولية بسبب مسار تكوينها الأحادي وقانونها الذي تم سنُّه بشكل فردي دون إشراك أي جهة أو طرف، حتى برلمان النظام لم يناقش هذه المراسيم ولم يصادق عليها ولم يبد رأيه فيها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية: تدني المشاركة بالانتخابات دليل على سقوط شرعية قيس سعيد

وبدأت المحكمة الإدارية أمس الخميس في تلقي الطعون بنتائج الانتخابات المحلية، وستنظر المحكمة في الطعون التي ستتلقاها على مرحلتين، ابتدائية واستئنافية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 27 يناير/ كانون الثاني المقبل، ما يرجّح أن يبدأ الدور الثاني للانتخابات المحلية في النصف الأول من شهر شباط/فبراير 2024.

وتستعد الهيئة لإجراء انتخابات جولة الإعادة في 781 دائرة بعد أن حسمت 1348 دائرة انتخابية خلال الدور الأول، وبالتالي فإن عدد التونسيين المدعوين للمشاركة في الانتخابات والتصويت في المرحلة الثانية 4 ملايين  و194 ألفاً و474 ناخباً وناخبة، من جملة الناخبين في تونس الذين يبلغ عددهم 9 ملايين و79 ألفاً و271 ناخباً.