هل يصدق الغرب هذه المرة؟

ويلفت وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، إلى دعوة "اتحاد الشغل" من أجل العمل مع الحكومة لإنجاح المنتدى الدولي للاستثمار، من خلال تأجيل كل التحركات الاجتماعية التي يمكن أن تنفذ أثناء انعقاد المنتدى، لأن نجاح الأخير يمكن أن يغير موقف الحكومة من مسألة تأجيل الزيادة في الأجور.

وتتجند تونس بكل طاقاتها من أجل إنجاح هذا اللقاء، وإحداث نقلة نوعية سريعة في مناخها الاستثماري. ولذلك سخّرت الحكومة وبعض الأحزاب كل طاقاتها لإقناع المستثمرين والمسؤولين الأجانب للمشاركة في المنتدى. واستبق الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، هذا الموعد، بتوجيه رسالة قوية للخارج، عندما أكد أن الوضع الاستثماري الداخلي بخير وأن أهم رجال الأعمال التونسيين قرروا تنفيذ عدد من المشاريع في المناطق ذات الأولوية.

غير أن تونس التي تأمل الكثير، تترقب هذا الموعد أيضاً بكثير من الريبة، بالنظر إلى تجاربها المماثلة السابقة. فقد سبق لمجموعة الدول الصناعية السبع أن وعدت، بعد الثورة، بالدعم. لكنها نكثت بالوعد. وكذلك مؤتمر الاستثمار الذي نظمته حكومة، مهدي جمعة، بحضور أوروبي وأميركي لافت، لكن شيئاً من الوعود لم يتحقق أيضاً. فما الذي يمكن أن يجعل من وعود هذه المرة وعوداً صادقة تترجم إلى حقيقة على أرض الواقع وتسند التحول الديمقراطي بالفعل ولا تكتفي بمجرد شعارات؟ وعلى الرغم من أن هذه التساؤلات، على مشروعيتها، تبقى ميّالة إلى التشاؤم، إلا أن هناك بعض الإشارات التي تدفع إلى بعض التفاؤل في المقابل، إذ عبّرت جهات عربية وشركات ذات مصداقية عن جاهزيتها للاستثمار في مشاريع أعدتها تونس مسبقاً واقترحتها على ضيوفها، لتوجه في ذات الوقت رسالة قوية مفادها أنها تقترح الاستثمار المربح للجميع ولا تتسول من أحد بلا مقابل.

فهل يصدق الغرب هذه المرة؟