هل يراهن العرب على بينت؟

لا تزال تصريحات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، هذا الأسبوع، عن أنه خرج متشجعاً من لقاء جمعه أخيراً برئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، بشأن مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأردنية، خلافاً للسنوات الأخيرة من ولاية بنيامين نتنياهو، تثير كثيراً من التساؤلات، لأنّ الملك الأردني لم يبيّن أسباب تفاؤله، ومن المؤكد أنّ الأمر يتجاوز بكثير مسألة بيع الاحتلال للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه.

ومثلما اختار العاهل الأردني واشنطن لإطلاق تصريحات اعتبرت إطراءً لحكومة الاحتلال الجديدة ورئيسها بينت، فإنّ السلطة الفلسطينية اختارت بدورها هي الأخرى المبعوث الأميركي للمنطقة (مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية) هادي عمر، لتمد جسور التواصل مع حكومة الاحتلال، عبر تقديم قائمة شروط لاستئناف عملية "السلام"، إلى جانب مطالب بإنعاش السلطة اقتصادياً لتثبيت حكمها للوصول إلى عملية السلام، بدلاً من الانهيار وضياع "الاستقرار" وما حققه "التنسيق الأمني" مع إسرائيل في هذا المضمار.

ومع الفرق الظاهر والحقيقي (سياسياً وقانونياً ودستورياً ودولياً) بين وضع المملكة الأردنية وبين وضع سلطة رام الله التي تلعب فيها رياح القمع والاستبداد الداخلي، فإنه لا يمكن الفصل بين الموقفين الأردني والفلسطيني، لجهة التعويل ظاهرياً على تغيير سياسي حقيقي في إسرائيل، مع تسلم بينت رئاسة الحكومة، بعد فشل نتنياهو. ونقول ظاهرياً لأننا على قناعة بأنّ الأردن وعلى رأسه الملك عبدالله الثاني، والسلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس، يدركان جيداً حقيقة بينت ومواقفه السياسية وتصوره للحل النهائي، من دون دولة فلسطينية، واعتبار الأردن بمثابة الوطن البديل للفلسطينيين. أما في الضفة الغربية، فإن أقصى ما سيكون لهم هو حكم ذاتي موسع الصلاحيات لكن تحت سيادة إسرائيلية. ويبدو أنّ تصريحات الملك الأردني مع ما نُشر عن قائمة المطالب الفلسطينية، ليست في واقع الحال أكثر من رسائل هدفها الأساسي ليس مديح حكومة الاحتلال، بقدر ما هي موجّهة للبيت الأبيض لتثبيت أو إعادة الاعتبار لمكانة أصحابها لدى البيت الأبيض، وترجمة ذلك لاحقاً في التحركات على مستوى الإقليم كله، وليس فقط على المسار الثنائي مع دولة الاحتلال.

هي إذاً ليست تعويلاً على حكومة بينت، بقدر ما تبدو محاولة للادعاء بتغيير في إسرائيل يمكن أن يلاقيه تحرك أميركي، يضع معالم المرحلة الانتقالية بين عهد ترامب- نتنياهو وبين عهد العودة لمسار "بناء الثقة" كستار لتبييض أسوأ حكومات الاحتلال.