أكد أحد أعضاء اللجنة الدستورية السورية من جانب المعارضة، اليوم الخميس، أنه "لم يُحدد حتى اللحظة المكان الذي ستعقد فيه اللجنة جولتها التاسعة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي والنظام يصرّان على نقل أعمالها من جنيف، وأنهما رفضا مقترحات المعارضة السورية لعقد الاجتماعات في القاهرة أو الرياض تحت المظلة الأممية.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث في هذا الأمر، أن الجانب الروسي ما يزال مصرا على نقل اجتماعات اللجنة من مدينة جنيف السويسرية إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وأوضح المصدر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية اقترحت العاصمة المصرية القاهرة مكانا لاجتماعات اللجنة "إلا أن النظام رفض"، مضيفا: "اقترحنا العاصمة السعودية الرياض، ثم اقترحنا الكويت ورفض أيضا. هناك إصرار من الروس والإيرانيين والنظام على نقل الاجتماعات إلى سلطنة عمان". وأكد أنه "حتى اللحظة لم يتحدد المكان"، مشددا: "لم يحدث أي توافق. هناك اقتراحات من الجانبين".
وحول موقف الأمم المتحدة من نقل مكان الاجتماعات من جنيف، أوضح المصدر أن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون "لا يمانع في عقد الاجتماعات في أي دولة ما دامت هذه الاجتماعات تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة".
وكانت أعمال اللجنة الدستورية توقفت منتصف العام الفائت، بسبب الإصرار الروسي على نقل الاجتماعات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، في سياق محاولات موسكو إضعاف الدور الغربي في تطبيق القرار 2254.
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف زعم، منتصف يونيو/حزيران الماضي، أن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف "غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا"، وفق قوله.
وأشار لافرنتييف إلى أن بلاده اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبوظبي أو الجزائر، إلا أن الأمم المتحدة رفضت في حينه نقل الاجتماعات إلى مدن لا تضم مقرات أممية.
كما كانت المعارضة رفضت هذه الخطوة، واعتبرتها محاولة روسية لـ"سحب مرجعية العملية السياسية التفاوضية بملفاتها الأربعة (الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، من الأمم المتحدة ومنحها لجهة مجهولة".
ويرتبط النظام السوري بعلاقات تُوصف بـ"المتميزة" مع سلطنة عمان، التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري منذ بدء الصراع في ربيع عام 2011.
وعُقدت 8 جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية المشكّلة من الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن المعارضة والنظام والمجتمع المدني من كلا الطرفين، في مدينة جنيف تحت غطاء أممي، إلا أنها لم تنجح في تحقيق أي تقدم، إذ يحرص النظام على حرْف اللجنة عن مسارها لإفراغ التفاوض من مضامينه.
وتتكون اللجنة الدستورية من مجموعتين؛ واحدة موسعة تضم 50 شخصاً من النظام و50 من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، وأخرى مصغرة تضم 15 من كل طرف.
وكانت اللجنة ناقشت في الجولة الأخيرة قبل نحو عام العديد من المبادئ الخاصة بالدستور، إلا أنها لم تكتب مادة واحدة من مشروع الدستور، بسبب رفض النظام التعاطي الإيجابي مع هذا الاستحقاق الذي حدده القرار الدولي 2254، حيث يصرّ على تعديل مواد في دستور وضعه في عام 2012 منح الرئيس سلطة مطلقة، ويرفض مبدأ كتابة دستور جديد تجري على أساسه انتخابات.
في المقابل، تصرّ المعارضة على وضع دستور جديد يقلّل من صلاحيات الرئيس، ويحدّد الجهات المخولة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية التي هي اليوم أدوات قمع بيد رئيس النظام، في ظلّ غياب أي صلاحية للحكومة والبرلمان في ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
