- المبادرة تتقاطع مع جهود المعارضة لاختيار مرشح مشترك ضد الرئيس الحالي، مع تفاؤل حول توحيد الجهود وتقديم تحدي للوضع السياسي الراهن.
- إطلاق مبادرة بقيادة العياشي الهمامي لتجميع المعارضة وتشكيل رؤية موحدة تشمل تقييم المرحلة السابقة وخريطة طريق للمستقبل، تسعى لمشاركة فعالة في الانتخابات القادمة.
أعلنت مائة شخصية تونسية، أمس الإثنين، دعمها لترشيح المعتقل السياسي عصام الشابّي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية في تونس والمزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويؤكد القيادي في الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه المبادرة، التي طرحتها شخصيات سياسية بعضها من قدماء الأعضاء في الحزب الجمهوري، تأتي "لوضع حد لحالة الارتباك والصمت في المشهد العام"، مشيراً إلى أن هذا الترشيح جاء بعد "تقييم الوضع وقرار المكتب السياسي للحزب، كما جاءت هذه المبادرة لإسناد قرار المكتب السياسي واختيار مرشح بهدف دفع وكسر حاجز الخوف"، مؤكداً أنه "ترشيح جدي جاء بعد النقاشات التي يخوضها الحزب والقوى الديمقراطية".
وبخصوص تقاطع المبادرة مع طرح قوى المعارضة التونسية للاتفاق على مرشح مشترك للانتخابات، أوضح الصغير أن "هذا الترشيح يتفاعل مع المبادرة التي طرحها الوزير السابق العياشي الهمامي لاختيار مرشح مشترك".
وأشار الصغير إلى أن "البعض يرى أن هذا الترشح قد يتعارض مع فكرة المبادرة في اختيار مرشح مشترك، في حين أن دعم 100 شخصية لهذه المبادرة هو خزان ودافع لمبادرة البحث عن مرشح مشترك تكون له حظوظ واسعة للمنافسة ضد قيس سعيد، خصوصاً مع تواصل حالة الصمت والارتباك، بعد الاعتقالات والقبضة الأمنية لكل من يعلن ترشحه"، مؤكداً أن "الشابي في السجن وفي محنة، ومع ذلك هو يتفاعل إيجابياً مع الترشيح، وهو معرّض بسبب ذلك لمزيد من التنكيل"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة تصب في مساعي تسمية مرشح مشترك، وجاءت لدفع القوى الحية للتعامل بجدية مع الاستحقاق الانتخابي ومناقشته واعتباره معركة سياسية للتغيير".
وكان المحامي التونسي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، قد أطلق بداية آذار/ مارس الجاري نداءً لتجميع المعارضة ونشر أبرز مبادئه في نص مطول على صفحته في منصة فيسبوك، وتشكلت تبعاً لذلك هيئة اتصال سياسي تضمّ كلاً من: وزير التعليم السابق محمد الحامدي، عضو الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة بن مبارك، الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان والمحامي كريم المرزوقي.
ويكشف محمد الحامدي، المُلاحق قضائياً بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة تحرز تقدماً منذ إطلاقها وبدأت معالمها تتوضح"، مشيراً إلى "تفاؤل ممكن بهذا الخصوص".
وقال الحامدي إن "المبادرة التي تقدمت بها المعارضة هي في الحقيقة دعوة لبناء ديناميكية ورؤية تتضمّن تقييماً للمرحلة السابقة وخريطة طريق للمرحلة القادمة ورؤية اقتصادية"، مؤكداً أنها "ستُختم في النهاية بقرار المشاركة من عدمه في هذه الانتخابات، فإما مشاركة فعالة أو مقاطعة فعالة".
وأوضح الحامدي أن "قرار المشاركة يعني اختيار مرشح توافقي للقوى التي وافقت على المبادرة"، مبيناً أن فرق عمل عدة ستنبثق عن المبادرة، "من بينها فريق اتصال للتواصل مع الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني والشخصيات السياسية. وهذا الفريق بدأ فعلياً بالعمل" .
ولفت إلى أن "هناك أيضاً فريقاً للتقييم بصدد التشكل، وسيتولى صياغة وثيقة تقييمية لأعطاب وأخطاء مرحلة الانتقال الديمقراطي، وستكون فيها رؤية اقتصادية للإنقاذ"، مشيراً إلى أن "عملهم في فريق الاتصال يقوم على التوجه لكل الفعاليات المعنية بإيقاف الانقلاب، ولن يستثنوا إلا من يقصي نفسه أو كان من القوى والشخصيات الموالية للانقلاب".
وبيّن الحامدي أن "الفكرة انطلقت بمبادرة من الهمامي وهي تكبر وتتوسع شيئاً فشيئاً، والآن هي يين يدي الفريق الذي يعبر عنها وستصبح مبادرة كل من يوافق عليها وينضم إليها"، مؤكداً أن "الردود حالياً إيجابية وهناك تفاعل".
وبين الحامدي أن "اتصالاتهم شملت من لديهم جانب أكاديمي من المستقلين حزبياً، وأيضاً المهتمين بالشأن العام في تونس"، مشيراً إلى أن هناك "سباقاً ضد الزمن لأنه كان من المفروض الانطلاق منذ أشهر، وهناك محاور كثيرة سيتم العمل عليها بالتوازي لربح الوقت، وهناك فرق ستبدأ العمل وتتحرك لعقد لقاءات بالجهات وإذا سارت الأمور جيداً ستكون جاهزة في ظرف شهر".
وحول الخلافات المعروفة في تونس بين بعض القوى وحركة النهضة وانقسام المشهد في تونس بحسب القرب أو البعد عن الحركة، أوضح الحامدي أنه "لا يجب أن يكونوا أسرى الخلافات السابقة والمعارك الأيديولوجية، وهناك فعلاً اختلاف مع النهضة، ولكن السؤال الحقيقي اليوم هو أين هذا الميدان الذي يمكن أن يدور فيه هذا الاختلاف؟ فهذا الميدان بصدد الانغلاق تدريجياً"، مؤكداً "أن هناك مسائل حقيقية يجب الوقوف عليها وهي التقييم، لأن النهضة تتحمل مسؤولية خلال العشرية الماضية بحكم حجمها وبحكم إسهامها عندما كانت في الحكم أو في المعارضة، والجميع أخطأ ولكن بنسب متفاوتة".
وحول الضغوط التي يمكن أن تمارسها السلطة ضدهم بحكم حساسيتها من كل محاولة تجميعية، قال الحامدي إنهم "سيمارسون قناعاتهم جهراً وهم يتوقعون كل شيء من قبل السلطة. لكنهم سيقومون بواجبهم وسيعلنون مواقفهم علناً ولا خيار أمامهم سوى التفاؤل وواجبهم المحاولة، رغم المناخات والإيقافات، ولكن لابد من الإرادة وسينطلقون في العمل وهم متفائلون".