هل تشهد الانتخابات البرلمانية البريطانية هزيمة تاريخية للمحافظين؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية البريطانية في 4 يوليو/ تموز المقبل، يشير المزيد من التوقعات واستطلاعات الرأي الصادرة هذا الأسبوع إلى حصول حزب المحافظين الحاكم على أسوأ نتيجة له، ما قد يعني تعرضه لهزيمة تاريخية أمام منافسه حزب العمال. وفي آخر تحديث لمسوحات استطلاعات الرأي في بريطانيا الذي نشره مجلس الاقتراع البريطاني، اليوم الخميس، أشار المسح إلى حصول حزب العمّال بقيادة كير ستارمر على 42.7% من الأصوات، فيما حصل المحافظون بقيادة رئيس الحكومة الحالي ريشي سوناك على 21.8%، بينما حصل حزب الإصلاح على 14.2%، والحزب الليبرالي الديمقراطي على 10.4%، وحزب الخضر على 5.7%.

وبحسب استطلاع حصري أجرته صحيفة ذا ديلي تلغراف، حصل حزب المحافظين على 53 نائباً فقط، مع إمكانية خسارة سوناك ووزير المالية جيرمي هانت مقعديهما. وفي حال حصول ذلك سيكون سوناك أول رئيس وزراء بريطاني يخسر مقعده في البرلمان في تاريخ الانتخابات البرلمانية البريطانية. كما أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما مؤسستا "يوغوف" و"سافنتا"، نُشرا أمس الأربعاء، اكتساح حزب العمّال معظم مقاعد البرلمان المكون من 650 مقعداً.

وعقّب الوزير عن حزب المحافظين مايكل جوف على نتائج الاستطلاعات قائلاً: "نحن لسنا في الدقيقة التسعين للانتخابات"، معتبراً خلال حديثه لـ"سكاي نيوز" صباح اليوم الخميس أنه ما زال هناك وقت للمحافظين لتنظيم أنفسهم والفوز في الانتخابات.

وواجه المحافظون هذا الأسبوع قضية جديدة، قد تتسبب في التشويش على حملتهم الانتخابية، وتتعلق بخضوع لورا سوندرز، زوجة مدير الحملة الانتخابية لحزب المحافظين والمرشحة عن الحزب، للتحقيق من قبل هيئة مراقبة القمار بشأن رهان مزعوم على موعد الانتخابات العامة، فيما أكد حزب المحافظين أن مدير حملتهم الانتخابية، توني لي، أخذ إجازة يوم أمس الأربعاء، فيما كشفت "بي بي سي" عن خضوعه هو أيضاً للتحقيق.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الإصلاح اليميني الشعبوي بقيادة نايجل فاراج في بعض المناطق الانتخابية المحسوبة على المحافظين، فيما تبقى استطلاعات الرأي بعيدة عن التنبؤ بدقة حول حظوظ فوز المرشحين المستقلين، إذ تضم الانتخابات البرلمانية البريطانية الحالية 459 مرشحاً مستقلاً، أي حوالي 10% من العدد الإجمالي، وأكثر من ضعف عددهم في انتخابات عام 2015.

بدوره، اعتبر باتريك هارفي، الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي، أن حزب المحافظين اقترب من "التطرف اليميني" منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال هارفي خلال إطلاق بيان حزبه في إدنبرة اليوم الخميس: "في المملكة المتحدة، يبدو أن إعادة الاصطفاف على طول اليمين المتطرف تبدو وكأنها نتيجة حتمية لهذه الانتخابات"، وأضاف: "إلى جانب نمو التطرف عبر الإنترنت ومنصات المؤامرة اليمينية المتطرفة التي تتنكر في شكل منافذ إخبارية، يشكل هذا تهديداً مخيفاً للديمقراطية. وحتى لو انتهى الأمر بالقضاء عليهم، فالحقيقة هي أن حزب المحافظين هو نفسه ساعد في خلق ذلك".

أما زعيم حزب العاملين، جورج غالاوي، فتعهد خلال تقديمه للبيان الانتخابي الرسمي المكون من 34 صفحة بانسحاب المملكة المتحدة من حلف شمال الأطلسي الناتو الذي وصفه بـ"آلة الحرب"، وبمنح العمال خيار التقاعد عند سن الستين، ورفع البدل المعفى من الضرائب من 12.570 باونداً إلى 21.200 باوند لمليونَي عامل من ذوي الأجور المنخفضة، إضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي. ووصف غالاوي الوعود الانتخابية لكل من سوناك وستارمر بـ"الفارغة"، محذراً من أن فوز حزب العمال في الانتخابات وتولّي ستارمر رئاسة الوزراء "قد يؤديان إلى انخراط بريطانيا في صراعات عالمية لا نهاية لها"، وأكد كما في كل خطاباته السابقة دعم الحقوق الفلسطينية والوقوف إلى جانب غزّة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الانتخابات البرلمانية البريطانية... خريطة سياسية جديدة مرتقبة

وتأتي الانتخابات البرلمانية البريطانية الحالية في خضم واقع سياسي واقتصادي يسعى للخروج من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا التي شهدت ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، حيث لعبت بريطانيا دوراً في هذه الحرب من خلال دعم أوكرانيا.

وتدور البرامج الانتخابية حول قضايا تتعلق بمستوى المعيشة والضرائب وتحسين الخدمات الصحيّة وأزمة الإسكان. ويتبادل حزبا العمّال والمحافظين الاتهامات حول قضايا الإسكان الخاصة بكل منهما بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مع التركيز إلى حد كبير على كيفية فشل الجانب الآخر في الوفاء بالتزاماته. أمّا في قضايا الخدمات الصحيّة، فيقول أحد مراكز الأبحاث الصحية الرائدة في بريطانيا إن أياً من الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة لم يضع حتى الآن خططًا مقنعة حول كيفية تحسين الخدمات الصحيّة الوطنيّة.

وقالت مؤسسة الصحة هيلث فاونديشن إنه بناءً على توقعات الإنفاق الحالية "يبدو أن هناك عجزًا قدره 38 مليار جنيه إسترليني سنويًا في إنكلترا، وهو ما ستكون هناك حاجة إليه بحلول نهاية البرلمان المقبل". وقال مركز الأبحاث للمؤسسة إن ذلك من شأنه "أن يعرض خططًا مثل معالجة الأعمال المتراكمة في هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة، وتحسين رعاية الأطباء العامين، وإعادة تطوير المستشفيات، للخطر". وحتّى الآن لم يذكر حزب العمال ولا المحافظون حجم الاستثمار الذي سيستثمرونه في هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة.