هل تراجعت واشنطن عن فرض عقوبات على "نيتسح يهودا" الإسرائيلية؟
- إدارة بايدن قررت استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل رغم تحديد كتائب ارتكبت انتهاكات، معتمدة على "قانون ليهي" الذي يستثني الدول التي تتخذ خطوات للمحاسبة.
- تقارير تفيد بوجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتطلب التشاور قبل اتخاذ قرارات العقوبات، وتأكيدات بالعمل على إصلاح الوحدات المستهدفة دون العثور على انتهاكات لقانون ليهي.
بايدن لن يفرض عقوبات على وحدات في جيش الاحتلال
5 وحدات في جيش الاحتلال كانت قيد المراجعة الأميركية
بلينكن يقول إن عدم فرض عقوبات لا يتعارض مع "قانون ليهي"
رويترز: واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً
تراجعت الولايات المتحدة عن خطوة كانت متوقعة لفرض عقوبات على وحدات عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها "نيتسح يهودا" متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وفقاً لما أوردت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، اليوم الجمعة، في حين أفادت وكالة رويترز بأنّ واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً.
وكانت مصادر أميركية كشفت في 20 إبريل/نيسان الجاري أنّ من المتوقع أن "يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا"، تشمل منع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي، في سابقة على صعيد الولايات المتحدة. وقالت الشبكة، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن لن يفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الإسرائيلية. وجاء في رسالة من بلينكن لرئيس مجلس النواب الأميركي أن المساعدات العسكرية يمكن أن تستمر.
في المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، قوله إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بخصوص وحدة تابعة للجيش مستهدفة بالعقوبات، مضيفاً أنه في ضوء المعلومات الجديدة لا تزال واشنطن تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً. ووفقاً للشبكة، حددت إدارة بايدن أن ثلاث كتائب عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، "لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية بغض النظر عن الخطوات التي تقول إسرائيل إنها تتخذها لمعالجة المشكلة".
ونقلت الشبكة عن رسالة غير مؤرخة من بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن القرار الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية، وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه الكونغرس". وفي حين يفرض "قانون ليهي" الأميركي، حجب الأسلحة والتدريب والمساعدات العسكرية عن أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قال بلينكن في رسالته إن القانون يستثني الدول التي اتخذت خطوات "لتقديم الأعضاء المسؤولين في الوحدة إلى العدالة"، بحسب الشبكة.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على القرار قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما اتفاقية خاصة تتطلب من الولايات المتحدة التشاور مع الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة. ووفقاً لرسالة بلينكن، كانت خمس وحدات عسكرية إسرائيلية قيد المراجعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ثلاث عسكرية واثنتان مدنيتان. وقالت الرسالة إن أربعاً من هذه الوحدات خضعت "لخطوات العلاج المناسبة". ووفقاً لـ"إي بي سي نيوز"، اعترفت إسرائيل بأن كتيبة تابعة للجيش قامت "بسلوك يتعارض مع القواعد الإسرائيلية". وأشار بلينكن في رسالته إلى أنه نتيجة لذلك، تم نقل الوحدة من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في عام 2022. والحديث هنا يدور عن كتيبة "نيتسح يهودا"، التي تصدرت أنباء العقوبات.
وكتب بلينكن في الرسالة أيضاً: "قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة في ما يتعلق بوضع الوحدة، وسنعمل على تحديد طريق لإصلاح فعال لهذه الوحدة"، مشيراً إلى أنه لم يتم العثور على وحدات أخرى تنتهك "قانون ليهي". وبخلاف هذه التقييمات الأميركية التي في غالبها لا تعكس ما يحدث من انتهاكات جسيمة على الأرض، تنتشر منذ سنوات في شرق الضفة الغربية وحدة عسكرية لجيش الاحتلال تعمل بصورة دائمة على حراسة المستوطنين المنتمين إلى تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، وترافقهم في بعض الهجمات على القرى والتجمعات الزراعية الفلسطينية.
وفي حالات وثقها "العربي الجديد"، شارك جنود في الوحدة في مساعدة المستوطنين على سرقة ممتلكات لفلسطينيين، بينها مركبات قانونية. وقبل نحو أسبوع هاجم المستوطنون برفقة جنود تجمعاً بدوياً لعائلة "أبو فزاع" شرق قرية الطيبة شرقي رام الله، واستولوا على مركبة دفع رباعي من نوع "ديفندر" قبل اعتقال اثنين من أبناء التجمع الذي حوله المستوطنون إلى ما يشبه "غيتو" بمنعهم تحرك السكان لمسافة متر واحد خارج سياج يلاصق التجمع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
