هل تخلى البرلمان التونسي عن قانون تجريم التطبيع أم يعيد طرحه؟

أكد نواب في البرلمان التونسي تمسكهم بتمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل قبل نهاية العام الحالي، وينتظر التونسيون استئناف جلسات المصادقة على فصول القانون بعد استكمال البرلمان المصادقة على موازنة 2024.

وكان البرلمان التونسي قد شهد انقساماً غير مسبوق بسبب مناقشة قانون تجريم التطبيع، حيث احتج غالبية من مساندي تمريره على رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الذي قرر قطع جلسة المصادقة عليه بعد اعتماد البندين الأولين، في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسبق للبرلمان أن أعلن "تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض"، بحسب بيان له.

وقال بودربالة قبل تعليق جلسة المصادقة على القانون إن الرئيس التونسي قيس سعيد "أكد له بالحرف الواحد أن مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل، وهذا موقف رئيس الجمهورية صرح به بحضور نائبي رئيس البرلمان".

من جهته، قال سعيد تعليقاً على ذلك "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير عن الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".

وأكد النائب المستقل بلال المشري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار قطع الجلسة المخصصة للمصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع وتأجيلها، هو خرق للنظام الداخلي وللقانون، وقد كان من الأولى أن تنتهي الجلسة العامة المنعقدة وقتها ثم يتم المرور إلى قانون الميزانية".

وقال المشري إن "ما وعدَنا به مكتب المجلس ورئيس المجلس إبراهيم بودربالة أنه بعد إتمام الميزانية سينعقد مكتب المجلس يوم 21 ديسمبر/كانون الأول لإقرار موعد جلسة استئناف هذا القانون، وسننتظر أن يفي مكتب المجلس بتعهداته وإن لم يف فلكل حادث حديث".

وحول موقف رئيس الجمهورية، قال المشري "بالنسبة لما طرحه رئيس الجمهورية نعتبر أن تحفظه تحفظ طفيف، ونحن مستعدون لتعديل المصطلحات، فليس هناك اختلاف في الموقف في علاقة بالقضية الفلسطينية والقانون المتعلق بالتعاون مع الكيان الصهيوني"، وبين المشري أنه "بالنسبة للمصطلحات مثل التطبيع والتجريم هذه عبارات تناقش ويمكن مراجعتها، فالمهم لدينا هو تمرير قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني".

وأفاد المشري بأن "النواب متمسكون بالقانون، وضد تأجيله، ولكن تم المرور تعسفياً لتأجيله ونحن نطرح من جديد ونتمسك بإعادته للجلسة العامة ومواصلة التصويت عليه مع تغيير بعض المصطلحات، فما يهمنا هو جوهر القضية ونحن متمسكون بها".

ومن جانب آخر، أكد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، وهي الكتلة التي اقترحت قانون تجريم التطبيع، رئيس المكتب السياسي لحركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "جهة المبادرة وغالبية النواب متمسكون بمواصلة المصادقة على قانون تجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مبيناً أن "الموقف لم يتغير بل هو ثابت من ناحية الإصرار على تمرير هذه المبادرة".

وأضاف عويدات "لم يحدد موعد الجلسة بعد، فبعد إتمام المصادقة على الموازنة دخلنا في أسبوع الجهات تزامنا مع الانتخابات المحلية"، مؤكداً أن "لدينا جلسة غير مكتملة ونحن متمسكون باستكمالها والمصادقة على القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقسام شديد داخل البرلمان التونسي حول قانون تجريم التطبيع

وأوضح عويدات أنه باعتبارهم جهة المبادرة فهم "منفتحون لتبني التعديلات الواردة سواء من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية"، مفسراً بأن "الأطراف التي يمكنها اقتراح تعديلات حسب القانون الداخلي هي جهة المبادرة، أي كتلة الخط الوطني السيادي أو من لجنة الحقوق والحريات المتعهدة".

ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة لتجريم المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.

ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل"، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تراوح بين 6 و12 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).