هل تؤدي خلافات نتنياهو وغالانت وغانتس إلى حل الحكومة أو حرب أوسع؟

بالرغم من ردات الفعل العاصفة على الساحة الإسرائيلية، عقب خطاب الوزير في حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي أمهل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حتى الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، لتحديد خطط وأهداف للحرب وقضايا أخرى، مهدداً بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، فإن غانتس لم يأت بالكثير، كما أن مدة ثلاثة أسابيع في عمر الحرب والسياسة، هي مدة كافية ليجد نتنياهو الذي اعتاد المراوغة، مخرجاً من الأزمة، في حين كان غانتس مطالباً من قبل شريحة واسعة، وحتى من قبل رئيس المعارضة يائير لبيد، بالاستقالة الفورية.

وفعلياً لم يبتعد غانتس عن مواقف، يمكن لنتنياهو في غالبيتها إعلانها أيضاً، بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وإسقاط حكم حركة حماس، ونزع سلاح القطاع. ولكن تبقى ثمة نقاط إشكالية أكثر، ربما تكون مرحلية وتتغيّر، إذ يطالب غانتس بإدارة دولية تدير الجوانب المدنية في قطاع غزة، فيما يميل نتنياهو حالياً لحكم عسكري، كما لا يمكن لنتنياهو التعهد بإعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن بالمقابل قد يستغل نتنياهو هذه النقطة تحديداً لشن حرب أوسع ضد حزب الله في لبنان، بحجة أن هذا هو السبيل الوحيد لإعادة المستوطنين. ورغم إشارة غانتس إلى فرصة التقدّم في التطبيع مع السعودية مقابل إنهاء الحرب، فإن نتنياهو ما زال يفضّل الحرب.

لكن كل هذه الخلافات توضع جانباً، مقابل قانون تجنيد اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) الذين يرغبون بإعفاء أنفسهم من الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما تطالب المعارضة وأقطاب من داخل الحكومة، وحتى من داخل حزب الليكود نفسه، بقانون يتيح المساواة بالعبء في الخدمة العسكرية بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، أو أقله قانون بالإجماع بين مختلف المركبات. وقد يكون قانون التجنيد هو العامل الأهم في تحديد مصير الحكومة واستمرارها من عدمه، أكثر من حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، والحرب الأوسع المحتملة في لبنان.

يحاول غانتس منذ بداية الحرب تسويق نفسه على أنه الشخص المسؤول، الذي يتعالى عن الخلافات السياسية في ظل الحرب، وهو ما أكسبه المزيد من المصوتين المحتملين منذ بداية الحرب، حتى من مصوتي الليكود وأحزاب اليمين الأخرى، لكن الصورة بدأت تتبدل، فعلى ما يبدو أن صوت وزير الحرب يوآف غالانت هو الأعلى داخل الحكومة بانتقاد نتنياهو، وعدم وجود خطط للحرب، وما يُسمى اليوم التالي، وتحميل نتنياهو علناً مسؤولية الإخفاقات.

وفعلياً مهّد غالانت الطريق لخطاب غانتس، ليبدو أكثر جرأة من خطاباته السابقة، ومع هذا حاول أن يكون "لطيفاً" في خطابه مع الجميع، آخذاً بعين الاعتبار مصوتي حزب الليكود الذين يميلون إليه حالياً وقد يتركونه لاحقاً. وبدل أن يستقيل غانتس على الفور وينضم إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تطالبه بذلك، بل ويقودها، اختار منح نتنياهو ثلاثة أسابيع، قد تحمل متغيّرات كثيرة وتمكّنه من إيجاد مساحات جديدة للمراوغة، وقد يخسر فيها غانتس الكثير سياسياً ويتلقّى الملامة، خاصة إن قُتل المزيد من المحتجزين الاسرائيليين في غزة، وحينها قد يكون منبوذاً حتى في التظاهرات الاحتجاجية، ولن يصغي له أحد على أقل تقدير.

ولن يؤثر انسحاب غانتس كثيراً في الحكومة، إذ ستعود إلى حجمها الذي سبق الحرب مع 64 عضو كنيست، وإن كانت استقالته قد تزيد من زخم التظاهرات المعارضة لها. لكن التهديد الحقيقي قد يظهر، إن قرر الوزير غالانت الانسحاب، وإقناع بعض أعضاء الليكود بالانضمام إليه، مستغلاً بعض العوامل، في ظل خلافاته مع نتنياهو وتعرضه للهجوم من قبل جهات عدة في الائتلاف تطالب بإقالته، ووجود معارضة داخلية في حزب الليكود، خاصة فيما يتعلق بقانون التجنيد، وقناعة البعض بأن نتنياهو يفضّل مصالحه السياسية على المصالح الإسرائيلية في هذه القضية وبالقرارات المتعلّقة بالحرب. وبالتالي فإن غالانت قد يكون الورقة الأقوى في فرط الحكومة، وربما إقامة حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات جديدة.

رصد

التحديثات الحية

"كابينت الحرب" الإسرائيلي في حالة حرب داخلية توازي "جبهة سابعة"

"نتنياهو لن يستجيب وسيشغّل آلة السم"

يعتقد الكاتب في صحيفة هآرتس العبرية، يوسي فيرتر، في مقال كتبه اليوم الأحد، أن خطاب غانتس لم يأت بجديد، وأن نتنياهو لن يستجيب لإنذاره "وفي هذه المرحلة عليه أن يفهم (غانتس) أن وجوده في الحكومة لا يعيد إنتاج الدولة، بل نتنياهو فقط". وأوضح أن غانتس، صاغ بعد ثلاثة أيام من خطاب غالانت الذي وجّه فيه اتهامات لنتنياهو، لائحة الاتهام الخاصة به ضد رئيس الوزراء. وسواء جرى التنسيق بين غانتس وغالانت أم لا، فمن المرجح أن غالانت مهّد الطريق أمام غانتس.

وأشار فيرتر إلى أن الحكومة يسندها 64 نائباً، أي إعادتها لما كانت عليه قبل الحرب، لو أعلن غانتس استقالته، كانت ستعني خسارة الحكومة الكاملة للشرعية، سواء في العالم، أو بين الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي. ولعل هذا ما قصده غانتس عندما قال "أيام صعبة تنتظرنا". كما يرى أن غانتس يستنزف نفسه في اختبار النتيجة السياسية ببقائه في الحكومة.

ويلتقي فيرتر مع الصحافي في "يديعوت أحرونوت"، نداف إيال، بأن آلة السم، التي عادة ما يلجأ إليها نتنياهو ضد خصومه ستبدأ بالعمل، في إشارة إلى كيل الاتهامات لغانتس وغالانت، وتشويه مواقفهما أمام الجمهور الإسرائيلي، وأنهما "خاسران ويريدان إنهاء الحرب بأي ثمن، مقارنة بنتنياهو المصمم على تدمير حماس"، وفقاً لفيرتر.

ويرى إيال أن نتنياهو لن يستخدم آلة بث السموم وحده، ولكنه سيدفع نواباً في الليكود لاستخدامها أيضاً، في الوقت الذي وضع فيه غانتس عملياً مهلة لنفسه وليس لنتنياهو، من أجل الخروج من الحكومة والدفع نحو انتخابات جديدة، وعدم خسارة نحو عشرة مقاعد من مصوتي الليكود واليمين، في إشارة لمن أيدوا مواقف غانتس منذ بدء الحرب، ولكنهم قد يعودون إلى صفوفهم.

ويعلم غانتس أنه بدون هؤلاء، ليس لديه أي أمل بأخذ مكان نتنياهو، ولكن بالمقابل فإن "الهجوم المباشر والشديد على نتنياهو يبعد هؤلاء الذين قد يحسمون مصير غانتس في الانتخابات المقبلة وعليه أيضاً مصير الدولة". ولا يستبعد الكاتب تلاعب نتنياهو مجدداً بغانتس وإجراء مفاوضات معه في اللحظة الأخيرة، وطلب تأجيل موعد الإنذار النهائي الذي حدده غانتس، لكن من خيارات نتنياهو أيضاً إقالة غانتس بنفسه، قبل الموعد النهائي الذي حدده الأخير، وبالتالي إهانته.

بدورها، تميل الكاتبة في"يديعوت أحرونوت"، موران أزولاي، للرأي الذي يقول إن التهديد الوحيد على استقرار الحكومة من بين المطالب الستة التي طرحها غانتس هو موضوع تجنيد (الحريديم)، وبخلاف هذا البند فلا يوجد أي شيء، لا يمكن لرئيس الحكومة نتنياهو التعايش معه.

من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، أن خطاب غانتس يأتي على خلفية الجهود الأميركية للربط بين صفقة مع السعودية وخطوة ترتبط مباشرة بالحرب، تقود إلى صفقة ونهاية للحرب في غزة، ووقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أيضاً. وأضاف أن "إسرائيل توجد مجدداً على مفترق قرار استراتيجي، ويبدو أن نتنياهو عازم على الخيار الذي يؤدي لاستمرار الحرب لوقت غير محدود، وتجاهل المقترحات الأميركية". ويرى هارئيل أن غانتس كعادته، لا يقول الأمور "بحزم كافٍ"، ومهلة ثلاثة أسابيع التي حددها لنتنياهو، تترك للأخير وقتاً كافياً للمناورة والتهرب.