هذه التعهدات النووية الثمانية التي ستوقفها إيران اعتباراً من 23 فبراير

يعتبر وقف العمل بالبروتوكول الإضافي أهم تعهد ضمن الاتفاق النووي ستوقفه طهران يوم 23 فبراير/ شباط الحالي، ما لم تتم الاستجابة لشروطها، لكنه ليس الوحيد، بل إلى جانبه ستوقف 7 تعهدات أخرى، التزمت بها في الاتفاق المبرم عام 2015 مع السداسية الدولية.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، مساء اليوم من فيننا، كشف المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي عن أن بلاده ستنهي العمل بجملة "إجراءات طوعية" اعتبارا من 23 فبراير/ شباط الجاري إذا لم ترفع العقوبات حتى هذا اليوم. 
و"الإجراءات الطوعية" التي تحدث عنها غريب أبادي، هي التعهدات الثمانية التالية التي ستوقف طهران تنفيذها. 
التعهد الأول هو البروتوكول الإضافي الذي يعتبر الأهم بين تلك الالتزامات، وهو نظام أخضع المنشآت الإيرانية لعمليات تفتيش "مفاجئة" ورقابة أممية صارمة وغير مسبوقة. ويحظى هذا التعهد بأهمية قصوى للغرب، وهذا بدا واضحا في التحذيرات الشديدة التي أطلقتها الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في خطة العمل الشاملة المشتركة من وقف تنفيذ البروتوكول.
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. 
والالتزام الثاني فهو العمل بـ"الفقرة 3.1 من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات". والاتفاق هو نظام تفتيش كجزء من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبعد وقف هذا التعهد لن ترسل إيران إبلاغات مبكرة بشأن منشآتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
أما الالتزام الثالث فهو استخدام التقنيات النووية الحديثة ونشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران على المدى الطويل، فيما الالتزام الرابع هو اتخاذ إجراءات شفافة حول الكعكة الصفراء، أو مسحوق يورانيوم الذي يستخدم في الوقود للمفاعلات النووية. 
والالتزام الخامس هو اتخاذ إجراءات شفافة حول أنشطة تخصيب اليورانيوم، والسادس هو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت الإيرانية وفق الاتفاق النووي.
أما الالتزام السابع فهو الرقابة والتحقق من تنفيذ الإجراءات الطوعية، فيما الالتزام الثامن والأخير فيرتبط بإجراءات شفافة حول صناعة قطع أجهزة الطرد المركزي. 
ويأتي وقف هذه التعهدات وفق مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر/ كانون الأول. وهو مكوّن من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة في حال لم ترفع العقوبات، أهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "في حال استدعت الحاجة". 

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس السويسري يتصل بروحاني: تحركات لنزع فتيل أزمة الاتفاق النووي

ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها في حال لم ترفع العقوبات الأميركية هو "تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون"، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل، وإحياء قلب مفاعل أراك للماء الثقيل، والذي تم تعطيله بالأسمنت بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى بناء مفاعل جديد للماء الثقيل بـ40 ميغاواط لإنتاج نظائر إشعاعية.
وقبل إقرار إيران هذا القانون، كانت قد أنهت أيضا تعهدات أخرى في خمس مراحل منذ الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي من الثامن مايو/ أيار 2019، ردا على تداعيات هذا الانسحاب و"المماطلة" الأوروبية في الوقوف بوجه العقوبات الأميركية، لكنها لم ترتق إلى مستوى خطواتها الأخيرة التي تمس أهم التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.