يسود الهدوء بشكل متقطع في عموم مناطق درعا البلد في محافظة درعا جنوبي سورية، منذ مساء أمس الأحد، بعد عودة الأطراف إلى هدنة بهدف بحث الاتفاق الأخير، وسط أنباء متضاربة عن قبول اللجنة المركزية، تحت ضغوط روسية، بشروط النظام التي تنص على نشر قوات له وتسليم السلاح الخفيف، إضافة إلى إكمال عملية التسوية في المنطقة وتهجير غير الراغبين بها إلى الشمال.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن الهدوء مستمر بشكل متقطع في عموم درعا البلد ومحيطها منذ مساء أمس، على خلفية الاجتماع الأخير بين اللجنة المركزية لدرعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية، والذي جرى خلاله الاتفاق على هدنة حتى الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من أجل موافقة اللجنة على شروط النظام السوري بهدف وقف حالة التصعيد ضد المنطقة.
وقال الناشط إنه في حال وافقت اللجنة المركزية على شروط النظام، فسيتم البدء بتنفيذ الاتفاق، وفي حال رفضها فمن المتوقع عودة حملة التصعيد من قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية الداعمة لها.
وأوضح الناشط أن النقطة التي يريد النظام تنفيذها تحديدا هي نشر قوات له داخل أحياء درعا البلد، مقابل سحب قوات "الفرقة الرابعة" والمليشيات الإيرانية والتعزيزات الأخيرة من محيطها، إضافة إلى إكمال تنفيذ بقية البنود وتسليم السلاح وتهجير الرافضين للتسوية مع النظام.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، اشترطت عدم كشف هويتها، إن الجانب الروسي هدد هذه المرة اللجنة المركزية بأنه سيدعم الحل العسكري الذي يسعى إليه النظام حال عدم الموافقة على الشروط المطروحة، وهو ما دفع اللجنة المركزية إلى العودة للتفكير بالشروط مرة أخرى، ومن المرجح الموافقة عليها.
ومن المفترض عقد اجتماع جديد اليوم عند الساعة العاشرة صباحا، من أجل إعطاء النظام السوري وحلفائه الموافقة أو عدمها على الشروط المدعومة من الجانب الروسي.
وعقد أمس اجتماع مطول في الملعب البلدي بدرعا المحطة، بين ممثلين عن اللجنة المركزية وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي، وحضره وفق مصادر ضباط كبار في النظام السوري والقوات الروسية.
وتقول مصادر من درعا إن الاجتماع الأخير حمل تهديدات واضحة وصريحة باللجوء إلى الحل العسكري، كما حصل في الغوطة وحلب ومناطق أخرى، حيث يتمسك النظام بقضية ترحيل الرافضين للتسوية وتسليم السلاح ونشر نقاط عسكرية وتفتيش منازل وإلحاق الشبان بالتجنيد الإجباري.
ويأتي ذلك بعد حصار درعا البلد نحو 75 يوما، تخللتها جولات من التصعيد العسكري من قوات النظام السوري، أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، كما تكبدت قوات النظام خسائر بشرية فادحة في محاولات الاقتحام.
وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، وافقت اللجنة المركزية على شروط النظام، وبعيد بدء تنفيذ الاتفاق عاد النظام إلى التصعيد العسكري بحجة أن اللجنة لم تلتزم ببنود الاتفاق في ما يتعلق بتسليم السلاح.