نواب يدعون إلى استئناف عمل البرلمان التونسي الجمعة

دعا نواب تونسيون زملاءهم المنتخَبين إلى استئناف العمل البرلماني اعتباراً من غد الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، معتبرين، في بيان مشترك، أنّ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، "انقلاب واضح ضد الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي".

وحمل البيان الصادر مساء أمس الأربعاء، توقيع النواب الصافي سعيد وعياض اللومي والعياشي زمال.

ونشر اللومي نص البيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، الذي شدد على أنّ "تدابير رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاستثنائية باطلة، ولا بد من التراجع عنها".

وشدد البيان على "ضرورة الاستماتة في مقاومة هذه الإجراءات عبر كل الأشكال الديمقراطية"، داعياً النواب المنتخبين إلى "استئناف عملهم البرلماني، وإلى اجتماع عام يحدد تاريخه لاحقاً، والبدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة".

وقال النائب عن "الكتلة الوطنية"، العياشي زمال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ البيان "مفتوح أمام كل النواب من أجل تبنيه واستئناف عملهم البرلماني"، مؤكداً أنّ "هناك عديد المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر مباشرة بعد إصدار هذا البيان، حيث عبّر عشرات النواب، وهم من مختلف الانتماءات وتقريباً من مختلف الكتل ومستقلون، عن رغبتهم في توقيع الوثيقة الصادرة واستئناف عملهم والالتحاق بالبرلمان يوم 1 أكتوبر". وأضاف أنّ "هذه المبادرة خطوة أولية للبقاء في ظل الشرعية والسلمية".

وأكد زمال أنّ "الإجراءات الاستثنائية لا أثر قانونياً لها على البرلمان، فالبرلمان لا يزال قائماً، وبالتالي النواب مدعوون لاستئناف عملهم، كما أنّ الفصل الـ 80 من الدستور ينص على أنّ البرلمان يظل في حالة انعقاد دائم وطالما أنّ العطلة البرلمانية انتهت فلا بد من العودة إلى العمل".

واعتبر زمال أنّ "تعيين رئيس الجمهورية لرئيسة حكومة خطوة إيجابية ويؤمل أن يكون تعيين الحكومة والمصادقة عليها عبر البرلمان وذلك لمنحها الشرعية التي تحتاجها"، مبيّناً أنّ تونس "مقبلة على عدة تحديات ولا بد من تضافر الجهود بما في ذلك جهود رئاسة الجمهورية، لاستكمال المسار الديمقراطي".

وتباينت ردود السياسيين في تونس مباشرة بعد تعيين سعيّد، أمس الأربعاء، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.

وفيما أوضح زمال أنّ أي "إصلاحات سياسية تتطلب حواراً وطنياً، وبالتالي لا بد من تجنيب تونس الانزلاق في مخاطر لا تُحمد عقباها"، لفت إلى أنّ "تونس تجاوزت عديد الصعوبات بالحوار، ولا يزال هذا ممكناً، كما أنّ البرلمان له دور تشريعي، ولو تقرر إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فهذا يظل ممكناً".

لكنه استدرك بالقول إنّ هذا "المسار صعب ولا يخلو من مطبات ولا بد من تجاوز الإخفاقات التي ارتكبت خلال السنوات الأخيرة والتوجه نحو الإصلاح".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نجلاء بودن "جيولوجية" تونسية في مجابهة أزمة اقتصادية وسياسية حادة

يذكر أنّ كتلة حركة "النهضة" دعت بدورها، أمس الأربعاء، في بيان رسمي، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه، إلى "الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي".

ولفتت، في نص البيان، إلى أنّ "القرار الرئاسي عدد 117 هو تعطيل فعلي لدستور الجمهوريّة التونسيّة، ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".