نواب معارضون في الكويت يطلبون لقاء أمير البلاد

تقدم 26 نائباً من المعارضة البرلمانية في الكويت بطلب رسمي للديوان الأميري، باسم مجلس الأمة، للقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، لبحث "عدد من القضايا المهمة التي حمّل الشعب الكويتي المعارضة لإيصالها"، وفق ما جاء في الكتاب المرفوع. 

وتعد قضية العفو الشامل عن المعارضين السياسيين الذين يعيشون في الخارج، عقب صدور أحكام سجن بحقهم في قضية "دخول مجلس الأمة" عام 2011 في أثناء الاحتجاجات الشعبية على رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، أبرز ملف يعتزم البرلمانيون بحثه مع أمير الكويت. 

وتورط أغلب زعماء المعارضة في الكويت، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك، والنائب السابق فيصل المسلم، في هذه القضية. 

وقال النائب حمدان العازمي، وهو أحد النواب الذين قدموا طلب اللقاء بالأمير، لـ"العربي الجديد": "طلب اللقاء يأتي ضمن الحراك البرلماني لإصدار قانون العفو الشامل عن إخواننا المهجرين في الخارج، الذين يعانون نتيجة وجودهم خارج بلادهم وابتعادهم عن أهلهم لمدة تصل إلى 3 سنوات، وهي المدة التي صدر فيها الحكم النهائي في قضية دخول المجلس". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة تسيطر على انتخابات اللجان البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي

وأضاف العازمي: "الهدف الأساسي من اللقاء هو الحديث عن العفو الشامل، لكننا سنطرح مواضيع أخرى". 

وأكد النائب مبارك العجمي، لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "الشعب أوصلنا إلى كرسي البرلمان بناءً على مجموعة من القوانين التي كان يريد تمريرها، وقانون العفو الشامل يأتي على رأسها، ولن نتخاذل عن تقديمه".

وكان المرشحون في الانتخابات البرلمانية قد تعهدوا لناخبيهم بتقديم قانون العفو الشامل في اليوم الأول لوصولهم إلى البرلمان، وفي أثناء الجلسة الافتتاحية، والتصويت عليه في غضون أسابيع، لكن الرسائل التي أرسلتها القيادة السياسية للأعضاء، بحسب ما يذكر النائب حمدان العازمي لـ"العربي الجديد"، أدت إلى تراجع الكثير من الأعضاء عن تقديم القانون، لأن الحكومة أكدت أنها ستفشله بالأغلبية التي تملكها في التصويت، وفي حال نجاح المعارضة في تمرير القانون، فإن لأمير البلاد رد القانون أو حل البرلمان. 

تقدمت مع مجموعة من الاخوة الزملاء الاعزاء نواب مجلس الامة بطلب لمقابلة والد الجميع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه وكلنا ثقة بما سيسفر عنه هذا اللقاء من نتائج ايجابية pic.twitter.com/mMdCki8Z5B

— د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) December 24, 2020

لكن 4 أعضاء محسوبين على كتلة المعارضة قدّموا قانوناً للعفو الشامل وفقاً للمادة الـ75 من الدستور الكويتي للبرلمان دون استشارة بقية الأعضاء في الكتلة، وفق ما ذكر مصدر داخلها لـ"العربي الجديد"، ما أدى إلى "بعثرة أوراق الكتلة"، وفق ما قال المصدر.  

النائب مساعد العارضي: تقدمنا بإقتراح بقانون بشأن العفو الشامل وفقاً للمادة 75 من الدستور لإقراره بأسرع وقت لتحقيق المصالحة الوطنية ولبدء صفحة جديدة. pic.twitter.com/PEiNVNhX9t

— المجلس (@Almajlliss) December 24, 2020