رفض ليبي واسع لقرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة والبعثة الأممية تؤكد شرعيتها

أعلن 39 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي رفضهم قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، في وقت أكدت فيه البعثة الأممية في ليبيا أن الحكومة "هي الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى عقب الانتخابات".

واتهم النواب المعترضون على قرار سحب الثقة من الحكومةِ رئاسةَ مجلس النواب بممارسة "التضليل داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة"، مؤكدين أن عملية عد الأصوات تمت بطريقة غير صحيحة.

وقال النواب، في بيانهم، إن "العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتاً، وهو غير كافٍ لسحب الثقة من الحكومة، وفقاً لنص المادة 194 من النظام الداخلي، والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضواً يصوتون بنعم لسحب الثقة وهو ما لم يحدث".

وتابع البيان أن "ما حدث بجلسة المجلس المنعقدة الثلاثاء بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مخالف لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، والتي تنص على أنه يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو لا ثقة أو ممتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة".

وخلص بيان النواب إلى أن القرار الصادر من رئاسة مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة "لا يعبر عن إرادة مجلس النواب، وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، التي يجب أن يلجأ اليها المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب". 

نواب معترضون على سحب الثقة من الحكومة في مؤتمر صحفي بـ #طرابلس: ماحدث في جلسة الثلاثاء مخالف للمادة 140 من قانون 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس pic.twitter.com/v5x0cO97nU

— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 21, 2021

وأكدت البعثة الأممية أن حكومة الدبيبة هي "الشرعية" حتى إجراء الانتخابات.

من جانب آخر أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن قلقها بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة، مؤكدة أن "حكومة الوحدة الوطنية الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى عقب الانتخابات".

وذكرت البعثة، في بيان لها ليل الثلاثاء، أن المهمة الأساسية للحكومة هي السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب، مضيفة أنها "كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة مجلس النواب على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه".

وطالبت البعثة مجلس النواب بالعمل على استكمال قانون الانتخابات النيابية "خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير"، كما طالبت جميع الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.

ودعت البعثة الأممية مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، و"الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوّض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

65 عميد بلدية في عموم ليبيا يرفضون قرار مجلس النواب

من جانب آخر، أعلن 65 عميد بلدية من مختلف البلديات في ليبيا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن "رفضهم القاطع لسحب مجلس النواب الثقة من الحكومة"، ووصفوا القرار بأنه "مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي". 

واتهم بيان عمداء البلديات رئاسة مجلس النواب بــ"إثارة الفوضى وعرقلة انتخابات 24 ديسمبر"، مؤكدين أن المجلس "لا يملك الحق منفردا، لا قانونيا ولا سياسيا، في سحب الثقة". 

كما اتهم العمداء رئيس مجلس النواب "وعددا من النواب الداعمين له" بالسعي لمصالحهم الشخصية التي تعارضت "مع ما قامت به الحكومة من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة ودون حتى إقرار للميزانية"، واعتبروا القرار بأنه "تزوير وتدليس لا يهدف إلا لإثارة الفوضى". 

وطالب عمداء البلديات رئيس الحكومة ووزراءها بـ"الاستمرار في ممارسة مهامهم وتنفيذ خريطة الطريق"، كما طالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي وملتقى الحوار السياسي بـ"رفض قرار سحب الثقة من الحكومة لقطع الطريق على كل من يعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا وعرقلة العملية الانتخابية المتفق عليها في 24 ديسمبر".

وانضم "حزب العدالة والبناء" إلى قائمة الرافضين لقرار سحب الثقة من الحكومة، واعتبر أنه "صدر دون أساس قانوني متكامل"، و"وسط تشكيك صريح من قبل بعض أعضاء المجلس أنفسهم في الإجراءات". 

وشدد الحزب، في بيان له، على رفضه ما وصفه بـ"خطوات التصعيد والتوتير"، وقال "هذه تمثل حالة خطيرة لا يمكن أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة في موعدها المحدد".

أخبار

التحديثات الحية

خالد المشري ردّاً على سحب الثقة: الحكومة الليبية تواصل أداء مهامها

وفيما لم يصدر عن الحكومة أي رد فعل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً للدبيبة وهو يحضر دوري كرة قدم للجامعات في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، في إشارة واضحة لعدم اكتراثه بقرار مجلس النواب. 

وفي ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، تجمع عشرات المواطنين للتعبير عن احتجاجهم على القرار، وحملوا شعارات ورايات كتبت عليها عبارات منددة بمجلس النواب، مثل "مجلس النواب لا يمثلني"، "وقرار سحب الثقة من الحكومة باطل". 

وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبد الناصر قد أعلن رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة من الحكومة، معتبرا أنها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. 

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الانتخابات "هي البوصلة في هذه الفترة، وأي عمل يشوش عليها لا ينبغي أن يعطى أكثر من حجمه". 

وأوضح المشري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المغرب، أن الحكومة ستستمر في أداء عملها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، داعيا إلى توفير الظروف اللازمة لذلك. 

وفي سياق ردود الفعل الرافضة للقرار، أعلن تجمع أهالي وناشطي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق عن رفضه لقرار مجلس النواب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تشكيك في صوابية جلسة سحب الثقة من الحكومة الليبية: هل وقع التزوير؟

وفيما طالب التجمع، في بيان مرئي، مجلس النواب بالتراجع عن قرار سحب الثقة، حذر من احتجاج شعبي "لا تحمد عقباه" في حال عدم تراجعه عن القرار. 

إلى ذلك، تناقلت منصات التواصل الاجتماعي صورا لتجمع عدد من أهالي مدينة سبها، جنوب البلاد، يطالبون بإسقاط مجلس النواب، مؤكدين أن نواب المدينة بالمجلس لا يمثلونهم.