نواب بريطانيون يطلبون زيارة أمراء سعوديين بينهم محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز
ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية يوم الأربعاء أن مجموعة من النواب والمحامين يطالبون بزيارة المملكة العربية السعودية لاكتشاف مصير أمراء سعوديين رفيعي المستوى، من بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز. وبحسب الصحيفة، فإن الأمراء المفقودين قد حرموا من المشورة القانونية والرعاية الطبية والاتصال بأسرهم، منذ اختفائهم في مارس/آذار الماضي.
وتنقل الصحيفة عن النائب المحافظ كريسبين بلانت، الذي يرأس لجنة شكلها المطالبون بالكشف عن مصير المفقودين، قوله: "قدمت لجنتنا طلباً إلى السفارة السعودية في لندن لمساعدتها في تنظيم زيارة إلى ولي العهد السابق نايف والأمير أحمد من أجل معرفة شروط احتجازهما".
ويضيف: "لقد طلبنا زيارة لمعرفة الظروف التي يتم احتجازهما فيها، بالإضافة إلى طلب إذن لإجراء تقييم طبي مستقل لحالتهما الصحية". ويؤكد بلانت أن السفير السعودي في المملكة المتحدة وافق بعد اجتماع أولي معه، على لقاء اللجنة في اجتماع موسع الأسبوع المقبل.
وتكشف "ذا غارديان" كذلك أن السفير السعودي الأمير خالد بن بندر، قد التقى هذا الأسبوع بشكل غير رسمي بلانت، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني.
وكانت بلانت قد استخدم تكتيكاً مشابهاً في سبتمبر/أيلول 2019 للضغط على القيادة السعودية للإفراج عن ناشطات سعوديات، حيث أطلق سراح بعضهن مؤقتاً على الأقل بعد تشكيل اللجنة.
وتذكر "ذا غارديان" في هذا السياق بأن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، الذي تولى أيضا منصب وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات، مقرّب من الحكومة البريطانية. أما أحمد بن عبد العزيز، وهو شقيق الملك سلمان، فقد كان يعيش في لندن حتى عودته إلى المملكة، بحسب الصحيفة نفسها التي أكدت عدم توجيه اتهامات رسمية حتى الآن للأميرين.
وتلفت الصحيفة البريطانية أيضا إلى أن محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز يعتبران منافسين محتملين لولي العهد الحالي محمد بن سلمان، والزعيم الفعلي للمملكة الذي خلف محمد بن نايف، والذي يكبره بنحو 30 عاماً، في يونيو/حزيران 2017.
وتنقل "ذا غارديان" عن بلانت قوله: تم القبض على ولي العهد السابق والابن الأصغر لمؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وزوجته، مكان وجودهم غير معروف الآن. ورسالتنا إلى الجميع في المملكة العربية السعودية لا لبس فيها؛ لا بد من إيجاد مخرج يبعدنا عن حافة الهاوية".
كما تنقل الصحيفة عن عضوين آخرين في اللجنة وهما النائب المحافظ المنتخب حديثاً عمران أحمد خان، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية للديمقراطيين الليبراليين، ليلى موران؛ مخاوفهما من عدم السماح للأمراء بمقابلة أطبائهم في ظل انتشار فيروس كورونا.
ويرى بلانت أن من الأفضل للمملكة أن تتعاون مع اللجنة، وتتعامل مع مطالبها بإيجابية، لعل ذلك يساهم في تحسين صورتها السلبية حول العالم، وخاصة بعد القرار الكارثي باغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وما ترك من تأثيرات سلبية تمثلت في تراجع استثمارات القطاع الخاص الخارجي، جراء تردي سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان وسياسات محمد بن سلمان المتهورة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
