نقل الرئيس الموريتاني السابق من السجن إلى المستشفى لتلقّي "رعاية طارئة"

أُدخل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، المسجون منذ حزيران/يونيو بتهم فساد، المستشفى العسكري في نواكشوط، مساء الأربعاء، من أجل تلقّي "رعاية طارئة"، حسبما قال أحد محاميه لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأضاف، محمد الدين ولد أشدّو، أحد محامي الرئيس السابق، "لم نتمكّن من لقائه حتى هذه اللحظة"، داعياً السلطات لإجلاء موكله إلى الخارج من أجل رعاية "مركّزة".

وتابع: "زاره بعض أفراد عائلته وقالوا إن وضعه مُقلق ولكن مستقرّ"، مشيرًا إلى أنه طلب من القاضي الإفراج عن الرئيس السابق موقتًا، بعد دخوله المستشفى.

وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد رفضت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني مرّة أخرى طلبًا سابقًا بالإفراج الموقت عن الزعيم الموريتاني السابق.

وقالت عائلته، في بيان صدر مساء الأربعاء، إنها "تخشى من تصفيته الجسدية" من قبل النظام الذي "فشل في محاولاته تصفيته سياسيًا".

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قد اعلنت، أمس الأربعاء، إن الحالة الصحية لموكلهم تستدعي نقله فوراً إلى الخارج لتلقي العلاج. وطالبت، في بيان لها، السلطات القضائية والتنفيذية، بتوفير طائرة طبية لنقل ولد عبد العزيز إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الرئيس السابق تعرّض لوعكة صحية، فجر الأربعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة، نواكشوط، حيث ما زال يخضع لحجر طبي، وفق تأكيد الهيئة.

وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم "يخضع منذ أكثر من 6 أشهر لظروف قاسية جداً في حبس تعسفي انفرادي".

وحتى مساء الأربعاء، لم يصدر أي تعليق من السلطات الموريتانية بشأن ما ورد في بيان هيئة الدفاع، كما لم يصدر عنها أي تعليق بشأن خبر نقل ولد عبد العزيز إلى المستشفى.

أخبار

التحديثات الحية

إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن

ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط، في مارس/آذار الماضي، إلى عبد العزيز، تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع، وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.

ووُضع قيد الإقامة الجبرية في سجنٍ في نواكشوط، في يونيو/حزيران، لعدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية وللإخلال بالنظام العام.

وراجع القضاء، في أغسطس/آب 2020، تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلّفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة، على مدى أكثر من عشر سنوات من حكم عبد العزيز.

ونظرت اللجنة في ملفات عدة، منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمّن توريد الغذاء للبلاد، بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.

ولطالما رفض الرئيس الموريتاني السابق أن يتكلّم مع قاضي التحقيق، معتبرًا أنه محميّ بموجب الحصانة التي يمنحها له الدستور.

ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس/آب من العام نفسه.

(فرانس برس، الأناضول)