نفقات مكتب الكاظمي تثير جدلاً واسعاً بين العراقيين

أثار عضو في البرلمان العراقي جدلاً واسعاً في البلاد بعد نشره، أمس الأحد، ما قال إنها وثيقة تشير إلى تخصيص مبلغ 70 مليار دينار عراقي (نحو 45 مليون دولار)، لتأثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مطالبات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة ذلك.

ونشر النائب مصطفى جبار سند، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ما قال إنها وثيقة تظهر أرقاماً لصرف أموال بلغ مجموعها 70 مليار دينار على نفقات تأثيث وتجهيز لمقر الحكومة ومكتب رئيس الوزراء إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى، متوعداً الكاظمي بالقضاء.

إليكم وثيقة تثبت ما تكلمت به سابقاً
وين تروح من القضاء ابو هيا
سبعون مليار ! ومن اموال قانون اقر بسبب الفقر ! pic.twitter.com/DIATiXeRaR

— مصطفى جبار سند (@m_j_sanad) October 2, 2022

وعلى الرغم من أن الوثيقة المنشورة من قبل النائب العراقي مصطفى سند لا تحمل أي توقيع أو ختم كما أنها لا تحمل أي مؤشر لكونها وثيقة رسمية باستثناء وجود جدول لأرقام بالمبالغ المالية ووجهات إنفاقها، إلا أن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رد على ذلك، معتبرًا أنها "معلومات مظللة".

وأضاف في بيان أن "المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الكاظمي يحذّر من التحريض على الفوضى

وأكد أن "القانون تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس الوزراء، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء في أبوابٍ محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب الكاظمي".

وبين أن "المبلغ المذكور كما هو منصوص في القانون يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها".

وشدد على أن "إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "المبلغ المذكور لم يصرف حتى هذه اللحظة، وبانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف".

وعبر عن أسفه "للتراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها"، مؤكداً أنه سيقوم بـ"مقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الوثيقة بشكل متسارع، وانتقد ناشطون ومثقفون تلك التخصيصات المالية، التي يعد العراقيون الفقراء بأمس الحاجة إليها.

وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي علي البيدر، في تغريدة له: "70 مليار دينار عراقي قرابة 50 مليون دولار لتأثيث بلاط الرئيس وصيانة مواكبه تكفي لمعالجة كافة حالات الفشل الكلوي في البلاد، عبر زرع كلية لكل مريض"، مضيفا "يبدو أن الدولة لا تفكر بالمرضى ولا حتى بمواطنيها المتعافين!".

70 مليار دينار عراقي قرابة 50 مليون دولار لتأثيث بلاط الريس وصيانة مواكبه تكفي لمعالجة كافة حالات الفشل الكلوي في البلاد عبر زرع كلية لكل مريض . يبدو ان الدولة لا تفكر بمرضاها ولا حتى بمواطنيها المتعافين !!! pic.twitter.com/DnbpZ0ophg

— علي البيدر (@AliAlbaidar) October 2, 2022

المدون حسنين علي قال في تغريدة له: "هذا الرقم المهول جداً هو فقط لتأثيث وصيانة مكتب رئيس الوزراء، ويمول من قانون الأمن الغذائي الذي سيتم ابتلاعه، في وقت لم يتم تخصيص أموال لطباعة الكتب المدرسية".

تخصيص 70 مليار دينار
خل نكتبها كاملة 70000000000 مليون دينار شنو هاي 🤔

هذا الرقم المهول جدا هو فقط لتأثيث وصيانة مكتب رئيس الوزراء ممول من قانون الأمن الغذائي اللي راح ينبلع ويوزعون الفتات على الشعب العراقي ‼️

في حين ما خصصوا أموال لطباعة كتب مدرسية 📚 pic.twitter.com/OjdOOpddvP

— Hassanain Ali (@HassanainAli20) October 2, 2022

وكان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو/ حزيران الماضي على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، والمُعد من قبل اللجنة المالية في البرلمان، والقاضي بتخصيص أكثر من 25 تريليون دينار عراقي (قرابة 18 مليار دولار)، كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية المالية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية على إرسال الموازنة لهذا العام.