نظام أمني جديد بإدارة المخابرات لمراقبة تنقل الأشخاص من وإلى الجزائر

أنشأت السلطات الجزائرية نظاماً أمنياً لمعالجة المعطيات والمعلومات عن الركاب والمسافرين القادمين إلى الجزائر والمغادرين لها عبر المطارات والموانئ والمعابر البرية، فيما نقلت تسيير هذا النظام من شرطة الحدود إلى جهاز الأمن الداخلي، أحد فروع المخابرات الجزائرية.
وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بالموافقة على خطة إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات المُسافرين الداخلين والمغادرين للجزائر تحت اسم "الوحدة الوطنية لمعالجة معلومات الركاب"، على أن توضع هذه الوحدة تحت سلطة مدير الأمن الداخلي (المخابرات)، وتضم الوحدة مستخدمين منتدبين من وزارة الدفاع ومديرية الجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة).
ويهدف إنشاء الوحدة الوطنية التي تشرف على عمل منظومة معالجة معلومات الركاب، بحسب نص المرسوم إلى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى فرض مراقبة أكثر صرامة للمعطيات المتعلقة بحركة الأشخاص من الجزائر وإليها، إذ يفرض الإجراء الجديد على الناقلين ومتعاملي الأسفار والوكالات السياحية، إبلاغ الوحدة بمعلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للجزائر عند الحجز والتسجيل وفي أثناء الركوب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تبدأ حملة لتسلم ناشطين مطلوبين فارين إلى الخارج

ويسمح هذا الإلزام لأجهزة الأمن الجزائرية بالتدخل الاستباقي لتوقيف أي من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية أو القضاء المحلي أو الدولي، تفادياً لتسلل مطلوبين من الجزائر وإليها، على غرار ما حدث في فترات سابقة، ويشير في الوقت نفسه إلى زيادة مستوى التحفز من قبل الجزائر إزاء تسلل عناصر أجنبية إلى البلاد بنيّة الإضرار بالأمن القومي، ووجود مخاوف أخرى متعلقة بإمكانية وجود خطط لاستغلال رعايا دول لا تشترط الجزائر لدخول رعاياها التأشيرة كتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، في أنشطة مضرة بالجزائر.
وكانت المعطيات المتعلقة بحركة تنقل الأشخاص تجري في السابق تحت سلطة قسم شرطة الحدود التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة)، لكن أداء هذا القسم لم يكن في مستوى من الصرامة الكافية، حيث نجح رجال أعمال وشخصيات ووزراء ومسؤولون سابقون في الخروج من البلاد عبر المطارات والمعابر الحدودية، على الرغم من أنهم كانوا قيد التحقيق أو مطلوبين لدى القضاء، على غرار وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي فرّ إلى الولايات المتحدة، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي فرّ إلى لبنان، والصحافي هشام عبود الذي فرّ عبر تونس إلى سويسرا، والقائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير، وغيرهم ممن أصدر القضاء الجزائري قبل فترة مذكرات توقيف في حقهم.