- إسرائيل تمارس ضغوطاً دبلوماسية لتأجيل القرار، بينما تجد صعوبة في تقدير توقيت إصدار المذكرات، وتواصل الحرب على غزة رغم قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
- المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات اعتقال، مما سيمنع نتنياهو وغالانت من السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة.
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مشاورات بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحقه رفقة وزير الأمن يوآف غالانت. وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أجرى رئيس الوزراء اليوم (الخميس)، مشاورات إضافية بمشاركة المستوى السياسي المختص، والمستشار القضائي للحكومة، بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولية (إصداء مذكرات الاعتقال)".
وأضاف بيان مكتب نتنياهو: "أكدت المستشارة القضائية (غالي بهاراف ميارا) موقفها في ما يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص الوضع الإنساني في غزة، على الرغم من أنه وفقًا لوجهة نظرها، أنه لا تأكيد على أن إنشاء هذه اللجنة سيؤدي إلى إلغاء إصدار أوامر الاعتقال".
وتجد دولة الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في تقدير متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارهم بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فيما تمارس تل أبيب ضغوطاً لإرجاء القرار. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وحقوقيين يتابعون القضية، لم تسمّهم، تأكيدهم أن ضغوطاً دبلوماسية تُمارس خلف الكواليس على المحكمة، من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال في المستقبل القريب، لكن من الصعب، بحسبهم، التنبؤ بمدى تأثير الضغوط على قرارات فريق القضاة الذي ينظر في القضية.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.
وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.
مذكرات الاعتقال المحتملة جاءت على خلفية حرب تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على غزة، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
