تبرأ نائب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، علي عثمان طه، اليوم الثلاثاء، من المشاركة في تخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري عام 1989، مشيراً إلى أن إدراج اسمه ضمن المتهمين عمل سياسي مقصود.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو/حزيران 1989، والتي يحاكم فيها الرئيس عمر البشير، وأكثر من 30 من القيادات العسكرية والمدنية للنظام السابق.
وأوضح طه في ردّه على أسئلة قاضي المحكمة عادل الجاك، أنه زامل البشير في المدرسة الثانوية في ستينيات القرن الماضي، ولم يلتقه بعد ذلك إلا بعد استلامه السلطة، ولم يشترك في اجتماعات تخطيط وتنفيذ الانقلاب، مبيناً أنه بحكم منصبه كزعيم للمعارضة ببرلمان ما قبل الانقلاب، زار عدداً من المناطق العسكرية، وأنه بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية أدرك أن البلاد سيحدث فيها انقلاب العسكري.
وأضاف طه، أنه شارك في سلطة نظام البشير لأول مرة في عام 1995، بعد أن عيّنه البشير وزيراً للتخطيط الاجتماعي، وأنه غير نادم إطلاقاً على تلك المشاركة، لأنه يعتقد أن نظام الإنقاذ هو أفضل نظام مر على السودان، على حد قوله.
ويُعدّ علي عثمان طه، واحداً من أهم أركان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإضافة لعمله وزيراً للتخطيط الاجتماعي، شغل كذلك منصب وزير الخارجية، ثم عين نائباً لرئيس الجمهورية في الفترة من 1998 إلى 2013، وارتبط اسمه بمفاوضات نيفاشا بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" ما بين أعوام 2003 و2005، والتي توصلت لاتفاق بين الشمال والجنوب قاد إلى انفصال الأخير، وتكوين دولته المستقلة.
وفي الجلسة عينها اليوم، استجوبت المحكمة مساعد البشير إبراهيم السنوسي، والذي نفى أيضاً مشاركته في التخطيط للانقلاب العسكري، وذكر أنه لم يكن له علم بالانقلاب، وأنه اعتُقل مع عدد من السياسيين، بينهم حسن الترابي في الساعات الأولى بعد الانقلاب، وقضى 4 أشهر في المعتقل قبل أن يطلق سراحه.
وكذلك، ردّت قيادات أخرى مدنية وعسكرية استجوبتها المحكمة بالنفي على اتهام المشاركة، فيما رفض القاضي لهيئة الاتهام إضافة أدلة جديدة عبارة عن مقابلات تلفزيونية لعدد من المتهمين، من بينهم عمر البشير أقروا خلالها في السنوات السابقة بتنفيذ وتخطيط الانقلاب العسكري.
ومنذ سقوط نظام البشير في 11 إبريل/ نيسان 2019، قُدّم عدد من رموز النظام لمحاكمات مستمرة، أولهم البشير، الذي أدين بالثراء الحرام والمشبوه عطفاً على تلقيه مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي جلسة سابقة من المحاكمة، أعلن الرئيس المعزول عمر البشير تحمّله المسؤولية كاملة عن الانقلاب العسكري الذي قاده للسلطة لمدة 30 عاماً، نافياً مشاركة مدنيين في عمليتي التخطيط والتنفيذ.
وأطاح الانقلاب العسكري الذي تنظر في قضيته المحكمة، بالحكومة المنتخبة 1986-1989 برئاسة رئيس حزب "الأمة القومي" الصادق المهدي، وأقرّ قادة حزب "الجبهة الإسلامية القومية" بزعامة الراحل حسن الترابي الذي تحول بعد ذلك لاسم "المؤتمر الوطني" بالتخطيط للانقلاب عبر خلية عسكرية داخل الجيش السوداني، وقدّمت هيئة الاتهام خلال الجلسات السابقة عدداً من الشهود والأدلة على مشاركة المدنيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
