استمع إلى الملخص
- شدد ميقاتي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الذي يسبب خسائر بشرية كبيرة، محذرًا من توسع المواجهات في المنطقة، وأكد على أهمية دعم الدول الصديقة والمنظمات الدولية في تخفيف أزمة النزوح.
- رغم اقتراح هدنة 21 يومًا، تعثرت المحادثات بعد قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، لكن الدعوة للهدنة ما زالت مطروحة وفق المنسقة الأممية جينين هينيس-بلاسخارت.
كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن، بهدف السعي مجدداً إلى وقف إطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. وقال اليوم الخميس، إن "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار إلى استئناف البحث في الحلول السياسية".
وأضاف ميقاتي: "لقد عبّرنا مجدداً خلال الاتصالات الدبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار 1701 شرط التزام إسرائيل بكل مندرجاته. كما شددنا على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ولا يوفّر المدنيين وعناصر الإسعاف والإغاثة، وهذا أمر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية". وشدد ميقاتي على أن "العنف والقتل والتدمير لن يوصل إلى حلّ ويجب إلزام اسرائيل بوقف عدوانها المدمّر، لأننا نخشى إذا ما تطورت الأمور أن تتوسع رقعة المواجهات لتطاول المنطقة بأسرها".
ومن جهة ثانية، أكد ميقاتي أن "خطة الطوارئ الحكومية لإغاثة النازحين يجري تنفيذها بشكل مستمر، مع مراجعة دورية ومهنية لتصويب أي تقصير أو خلل، لأن حجم النزوح في آن واحد شكل عامل ضغط لا يستهان به، ولذلك يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجات كافة قدر المستطاع". وشدد على أن "وقوف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى جانبنا يشكل بالطبع عاملاً اساسياً في التخفيف من وطأة أزمة النزوح، في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".
وفي الشهر الماضي، اقترحت فرنسا والولايات المتحدة وقف إطلاق النار 21 يوما، لكن سرعان ما بدا تعثر المحادثات بعد قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عنيف، ما أسفر عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
وأمس الأربعاء، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، إن دعوة الولايات المتحدة وفرنسا إلى هدنة مدتها 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله "ما زالت مطروحة على الطاولة"، وذلك في مسعى لإيجاد طريقة لتطبيق قرار لمجلس الأمن. وتستند مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تفويض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية.