أفاد ناشطون في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بأن المئات من المحتجين الشباب الذين حاصرتهم قوات الأمن في أحد أحياء مدينة رانغون، خلال الليل، تمكنوا من الخروج بعد دعوات من قوى غربية والأمم المتحدة للسماح لهم بالمغادرة.
وتحدّى آلاف الأشخاص حظر التجول الليلي، وخرجوا إلى شوارع كبرى مدن ميانمار لدعم الشباب المحاصر في حيّ سانشونغ، حيث كانوا ينظمون احتجاجات يومية ضد انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
وأدّى استيلاء الجيش على السلطة، واعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، إلى سقوط ميانمار في أتون الفوضى. وقالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 60 متظاهراً واعتقلت ما يربو على 1800 منذ ذلك الحين.
وفي سانشونغ، أعلنت الشرطة التي كانت تطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت، الاثنين، أنها ستفتش المنازل بحثاً عن أي شخص من خارج المنطقة، وأنها ستعاقب من يُضبط متلبساً بإخفائهم.
وقالت الناشطة الشابة شار يا مون إنها كانت في مبنى مع حوالى 15 إلى 20 آخرين، لكنها تمكنت الآن من العودة إلى المنزل. وتعهدت خلال اتصال هاتفي بمواصلة التظاهر "لحين انتهاء الدكتاتورية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد دعا في وقت سابق إلى التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس"، والإفراج الآمن عن جميع المتظاهرين من دون عنف أو اعتقالات، وهي الدعوة نفسها التي ردّدتها سفارتا أميركا وبريطانيا في ميانمار.
وقالت جماعة حقوقية إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصاً في سانشونغ بعدما فتشت المنازل، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش لا تزال جارية. ولم يردّ المتحدث باسم المجلس العسكري على طلبات للتعليق.
وفي وقت سابق، قال تلفزيون "إم.آر.تي.في" الحكومي الرسمي: "نفد صبر الحكومة، وبينما تحاول تقليل الخسائر في الأرواح خلال التصدي لأعمال الشغب، ينشد معظم الناس الاستقرار الكامل ويطالبون بإجراءات أكثر فاعلية ضد أعمال الشغب".
وقُتل ثلاثة من المحتجين في تظاهرات بشمال ميانمار ودلتا إراوادي أمس الاثنين، وفقا لماً ذكره شهود ووسائل إعلام محلية.
وتشهد ميانمار تظاهرات يومية منذ أكثر من شهر، للمطالبة بالإفراج عن سو تشي واحترام الانتخابات التي فاز بها حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واستولى الجيش على السلطة، زاعماً حدوث تزوير في الانتخابات، وهو ما ترفضه اللجنة الانتخابية. ووعد الجيش بإجراء انتخابات أخرى من دون تحديد موعد لذلك.
ويتجاهل الجيش الإدانات الموجهة إليه، مثلما فعل في فترات سابقة من حكمه، تخللتها حملات قمع دامية لاحتجاجات. ويتعرض هذه المرة أيضاً لضغوط من حركة عصيان مدني، أصابت المؤسسات الحكومية بالشلل، ومن إضرابات في البنوك والمصانع والمتاجر أدت إلى إغلاق جزء كبير من رانغون يوم الاثنين.
سفير ميانمار في لندن يدعم الاحتجاجات
وفي ضربة دبلوماسية للمجلس العسكري، حذا سفير ميانمار في بريطانيا حذو ممثلها لدى الأمم المتحدة، إذ دعا أمس الاثنين إلى الإفراج عن سو تشي، الأمر الذي أشاد به وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري في ميانمار.
وذكر دبلوماسيون ووثيقتان داخليتان اطلعت عليهما "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ لتوسيع نطاق عقوباته على الجيش، لتستهدف شركات يديرها، وقد يُوافَق على الإجراء في اجتماع لوزراء خارجية التكتل في 22 مارس/ آذار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
