ميانمار: المجموعة العسكرية الحاكمة تحلّ حزب أونغ سان سو تشي

وقالت اللجنة، بحسب التلفزيون، إنّه "تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي" عن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020.

وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته المجموعة الحاكمة ويتضمّن بنوداً صارمة.

وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش في فبراير/ شباط 2021 الحكومة المدنية التي كانت تتزعّمها حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.

ومذّاك تَعد المجموعة العسكرية الحاكمة بتنظيم انتخابات وطنية. لكنّ الجيش الذي خطط في البداية لإجراء انتخابات قبل أغسطس/ آب، تحجّج بأسباب أمنية ولوجستية لتأجيل الاستحقاق، في بلد يواجه نزاعاً عنيفاً يفلت جزئياً عن سيطرته.

وذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في" الرسمية أنّه من أصل 90 حزباً في البلاد، تقدّم 50 حزباً فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحلّ بقية الأحزاب اعتباراً من الأربعاء.

وشاركت سو تشي في تأسيس حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في العام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.

وبعد إطاحة سو تشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائباً سابقاً، في أول عقوبة إعدام تنفّذ في البلاد منذ عقود.

أخبار

التحديثات الحية

مسؤول أميركي: دعم روسيا لعسكر ميانمار مزعزع للاستقرار

وكان بعض القادة الذين يعيشون في المنفى طالبوا الحزب في وقت سابق بعدم إعادة التسجيل بموجب القواعد الجديدة.

وقدّم حزب "الاتّحاد للتضامن والتنمية" المدعوم من الجيش طلباً لإعادة التسجيل، وفقاً لبيان للمجموعة العسكرية.

المجموعة العسكرية تتوعد بتشديد القمع

وأعلن الجيش في فبراير/ شباط تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، ما أدّى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس/ آب، لأنّه لا يسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.

والإثنين، توعّد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار مين أونغ هلاينغ بمواصلة حملة القمع الشديدة بحق خصومه، مؤكّداً خلال عرض عسكري شاركت فيه دبابات وقاذفات صواريخ أنّ الانتخابات ستُنظّم عند عودة السلام.

وقال ريتشارد هورسي كبير المستشارين حول ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية إنّ "نظام ميانمار يستعدّ لانتخابات وطنية، إذا فرضت بالقوة، من المرجّح أن تكون الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث".

وأضاف أنّ "غالبية السكّان تعارض بشدّة المشاركة في الانتخابات لإضفاء الشرعية على السيطرة السياسية للجيش، لذلك سنرى تصاعد العنف إذا سعى النظام لفرض تصويت".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، حكمت المجموعة العسكرية على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة دانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها صورية.

وتعليقاً على القرار، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّ حلّ "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" يشكّل "خطوة أخرى في الاتّجاه الذي لا نودّ أن نسير فيه"، داعياً إلى إطلاق سراح سو تشي.

تقارير دولية

التحديثات الحية

عسكر ميانمار يسلّحون الموالين: تجديد دماء الحرب الأهلية

وتسبّب انقلاب الجيش على حكومة سو تشي في تجدّد القتال مع متمرّدين إتنيين وسمح بنشوء "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للمجموعة العسكرية، ما أدّى إلى اندلاع معارك في أنحاء البلاد التي تعاني اقتصاديا.

وبحسب منظمة محلية، فقد قُتل أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ الانقلاب.

(فرانس برس)