موفد أممي يزور الجزائر لفحص وضع الحريات في البلاد

بدأ المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسيجتمع المقرر الأممي لمجلس حقوق الإنسان مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء في البرلمان والسلطة القضائية وهيئات الرصد وأعضاء فريق الأمم المتحدة المعتمد لدى الجزائر، كما من المقرر أن يلتقي عدداً من النشطاء وأطراف فاعلة في المجتمع المدني وصحافيين ومحامين ونقابات وأحزاب سياسية.

ويخصص الموفد الأممي زيارته هذه لمناقشة وضع الحريات المدنية، وبخاصة حرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر، وإجراء تقييم لمدى امتثال الجزائر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بهذه الخصوص، والتحديات التي تواجهها هذه الحريات في البلاد وآليات حمايتها.

أخبار

التحديثات الحية

الجنرال الروسي سوروفيكين يظهر في الجزائر بعد اختفائه عقب تمرد فاغنر

وأفاد بيان للأمم المتحدة بأن المقرر الأممي سيركز في مناقشاته على قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية على العمل بحرية، فضلاً عن تدابير حماية الحق في التجمع السلمي، بهدف صياغة تقرير شامل عن وضع الحريات في الجزائر، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2024.

وأعلن في السياق أن نيالتسوسي الذي يشغل هذا المنصب منذ مارس/ آذار 2018، سيعقد مؤتمراً صحافياً في العاصمة الجزائر في ختام زيارته، بهدف إبداء ملاحظاته الأولية حول الوضع الحقوقي في البلاد.

وتأتي زيارة المقرر الأممي في ظل تشدد لافت تبديه السلطات الجزائرية إزاء حق التجمع والتظاهر السلمي، إذ تمنع كل أنواع التجمع وتلاحق عشرات الناشطين بتهمة التجمع والتجمهر غير المرخص.

وسبق أن أصدرت السلطات قانوناً جديداً للنقابات أثار جدلاً كبيراً في البلاد واعتبرته الأخيرة تضييقاً على العمل والحريات النقابية، فيما تستعد الحكومة لطرح مسودة قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات.