أفادت مصادر دبلوماسية أممية، اليوم الخميس، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، التي كان من المقرر عقدها اليوم في وقت لاحق، بعد مشروع قرار روسي مضاد.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أنّ بريطانيا طرحت على التصويت في مجلس الأمن، مشروع قرار يمدّد تفويض "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" حتى 15 أيلول/سبتمبر، لكن في اللحظة الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى، لأنّ روسيا كانت تعتزم استخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّه قبل أن تطرح مشروع قرار مضادّ كان على الأرجح سيواجه بفيتو أميركي.
وأضافت المصادر، أنّ روسيا والولايات المتحدة تعرقلان في مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، إذ تشترط موسكو أن يعيّن المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً إلى هذا البلد، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية، ستيفاني وليامز، على رأس هذه البعثة بالإنابة.
وأوضحت هذه المصادر، أن القرار المضاد يدعو إلى أن يكون التمديد للبعثة الأممية حتى إبريل/نيسان المقبل ريثما يتّضح، وفقاً لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا، بدلا من سبتمبر/أيلول، وهو ما كان منصوصا عليه في مشروع القرار الأصلي الذي أعدته بريطانيا.
وأضافت المصادر الدبلوماسية، أن مسودة المشروع الروسي طالبت أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بضرورة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا "دون مزيد من التأخير".
وكان نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكيي، قد شدد الاثنين، خلال جلسة علنية لمجلس الأمن حول ليبيا، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للتوسّط في النزاع الليبي.
وقال "من المهمّ أن يقدّم الأمين العام مرشّحًا لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن"، مشدّداً على "وجوب أن يتمتّع مبعوث الأمم المتحدة بخبرة كافية في إطار التفويض الذي يقرّره مجلس الأمن. للأسف، ليس لدينا هذا الشخص على رأس البعثة في الوقت الحالي".
وقال دبلوماسي إنّ الخلاف الذي تعمّق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتّحدة "ليس مؤشراً جيّدا" لليبيين و"لن يساعد ستيفاني وليامز" في مهمتها.
وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عَيَّنَ غوتيريس القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا.
وجاء تعيين ويليامز قبل أربعة أيام فقط من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش.
وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.
ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إنّ الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّداً، ومنحها رسمياً منصب "مستشارة خاصة".
وبهذه الطريقة، استغنى غوتيريس عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص، وهو قرار دقيق منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.
وفي 2020، حين كانت وليامز مساعدة لرئيس البعثة، قامت بمهمّات أحرزت تطورات مهمة في الملفّ الليبي، لا سيّما وقف إطلاق النار بين الليبيين المتحاربين بعد سنوات عدة من الاشتباكات.
يذكر أيضا، أنه جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.
(أناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
