مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على التعديلات القضائية في مطار بن غوريون

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة التعديلات القضائية، مساء اليوم الاثنين، في مطار "بن غوريون" في مدينة تل أبيب، قبل أن تعتقل الشرطة 15 متظاهراً على الأقل.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إن المواجهات اندلعت لدى محاولة الشرطة تفريق المحتجين الذين تجمعوا داخل صالة المسافرين "ترمينال 3" بالمطار، ما أدى إلى إغلاقها.

ورغم تخصيص الشرطة منطقة للتظاهرة التي أعلنت المعارضة عن تنظيمها في وقت سابق في ساحة قرب صالة المسافرين، إلا أن نحو 7 آلاف متظاهر تجمعوا داخل الصالة قبل ساعة ونصف من موعد التظاهرة المتفق عليه، وفق القناة "12" الخاصة.

وبحسب القناة، فقد اختار المحتجون يوماً يشهد ازدحاماً كبيراً في المطار، حيث يقلع نحو 90 ألف مسافر.

ونقلت القناة، وفق "الأناضول"، عن أحد قادة الحركة الاحتجاجية يارون كرامر قوله: "الآلاف موجودون حالياً في مطار بن غوريون، الاحتجاج بالتأكيد يرقى إلى مستوى التوقعات، بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الناس في طريقهم إلى المطار".

رصد

التحديثات الحية

نتنياهو: سأتخلّى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في التعديلات القضائية

وفي إشارة إلى عربة مياه عادمة تقف على مقربة من مكان الاحتجاج، أضاف كرامر: "من الصعب أن أتخيل كيف ستتعامل الشرطة مع مثل هذا العدد الكبير من الناس. أنا أيضاً لا أفهم حقاً كيف يمكن استخدام المياه العادمة في المطار". وتابع: "أعتقد أن هذا سيكون حدثاً حاسماً، وإذا كان هناك العديد من الاعتقالات، فستكون هناك زيادة كبيرة في عدد المتظاهرين".

وعمّمت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم بياناً، قالت فيه إنها "تتعامل حالياً مع أعمال شغب عنيفة في الترمينال 3 في منطقة مطار بن غوريون الدولي، حيث تجَمَّع العشرات بشكل غير قانوني، وهاجموا أفراد الشرطة وانتهكوا النظام العام، حيث ألقي القبض حتى الآن على 15 مشتبه بهم  وجرى توثيق آخرين، حيث سيُستدعون إلى التحقيق".

وأضاف البيان: "تؤكد الشرطة أن هذا يُعدّ انتهاكاً صارخاً للنظام العام، ويلحق الضرر بالممرات الأمنية، واعتداءً على أفراد الشرطة، وسنعمل على تطبيق القانون بشكل حازم ضد المتورطين. تم فتح كلّ الممرات في منطقة مطار بن غوريون على يد أفراد الشرطة، وتسير حركة المرور بصورة منتظمة".

يأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية في الكنيست الاسرائيلي سيمحا روتمان إنه ينوي طرح مشروع قانون إلغاء "سبب المعقولية" للتصويت عليه في اللجنة غداً الثلاثاء.

ويدور الحديث عن بند يقيّد المحكمة العليا، ويمنعها من إلغاء قرارات تتخذها الحكومة بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة، كما هو حاصل حتى اليوم. ويسبق التصويت في اللجنة عرض مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست.

أخبار

التحديثات الحية

جنود إسرائيليون يهددون بالعصيان إذا مضى نتنياهو قدماً بتعديل القضاء

وطالب نواب من المعارضة بإرجاء التصويت بسبب العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في جنين ومخيمها، لكن روتمان رفض ذلك.

واضطر نتنياهو لتجميد التعديلات القضائية على وقع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع العام 2023، والتي أسفرت عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة الإسرائيلية، وفرار الكثير من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنها أفضت إلى تعاظم الدعوات للتوقف عن أداء الخدمة العسكرية.

وتسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحدّ من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.