منظمة حقوقية: 2023 شهدت عنفاً غير مسبوق من المستوطنين اتجاه الضفة

اعتبرت منظمة "ييش دين - متطوعون لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، أن عام 2023 كان الأصعب من حيث مستوى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وحجم الأحداث الخطيرة التي شهدها 2023 في هذا السياق.

وقالت المنظمة إن عام 2023 سجل مستويات قياسية في عدد اعتداءات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية منذ بدأت المنظمة بتعقّب اعتداءات المستوطنين وتدوينها في عام 2006، وأضافت المنظمة أن 2023 شهدت الأحداث الأكثر خطورة من جهة عدد المستوطنين الذين شاركوا فيها ونتائجها، حيث أدت إلى استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل على يد مستوطنين، بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية.

ولفتت المؤسسة في تقريرها، اليوم الاثنين، إلى أن معطياتها تتوافق مع معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي وثّق في عام 2023 أكثر من 1200 حادثة عنف من قبل مستوطنين، والتي انتهت بمقتل وإصابة فلسطينيين أو بإحداث أضرار في الأملاك.

وشهد العام المنصرم العديد من الاعتداءات العنيفة جداً من قبل المستوطنين بمشاركة أعداد كبيرة منهم، مثل ما حدث على سبيل المثال في بلدة حوارة في شهر فبراير/ شباط الماضي أو في ترمسعيا في شهر يونيو/ حزيران، وكان عدد المستوطنين الذين شاركوا في هذين الاعتداءين بالمئات، حيث اقتحموا البلدات الفلسطينية وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات.

وسُجلت أحداث عنف كثيرة وكبيرة في الضفة الغربية بالشهرين الأولين من الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، بدأت بأعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم توثيق 242 حادثة من قبل "ييش دين".

وشككت المنظمة في معطيات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخراً، نقلاً عن مسؤولين في شرطة الاحتلال تشير إلى انخفاض في عنف المستوطنين خلال العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.

وذكرت المنظمة أنه لا يمكن التسليم بهذه المعطيات والمصادر التي استندت عليها، لافتة إلى أنه من المحتمل أن "تشير معطيات الشرطة إلى عدد التحقيقات التي فتحتها في أعقاب جرائم قومية يهودية وليس عدد اعتداءات المستوطنين التي جرت على أرض الواقع".

وعملياً لا تعني هذه المعطيات وجود انخفاض في عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكن تدل على  الانخفاض في الشكاوى المقدّمة نتيجة تراجع ثقة الفلسطينيين بسلطات القانون الإسرائيلية، بحسب ما تراه المنظمة الحقوقية.

وأضافت أن الامتناع عن تقديم شكاوى لدى شرطة الاحتلال هو أمر مفهوم في أعقاب السياسات المتواصلة من قبل الشرطة الإسرائيلية، من تحقيقات غير جادة وإغلاق ملفات لجرائم أيديولوجية ارتكبها إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تحقيق متعدّد الوسائط

إرهاب المستوطنين... لا حماية ولا محاسبة ولا تعويض للفلسطينيين

ويشير التقرير إلى أن 3 بالمئة فقط من ملفات التحقيقات التي تُفتح في أعقاب مخالفات أيديولوجية يرتكبها إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تؤدي إلى إدانة.

ويُضاف إلى ذلك، أيضاً، تعليمات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للشرطة بالامتناع عن تطبيق القانون فيما يتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ويشير تقرير "ييش دين" إلى أنه منذ تشكيل حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، أي قبل عام، فإن المزيد من الفلسطينيين يعربون عن عدم ثقتهم بسلطات القانون الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبين شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023 فإن 57.5 بالمائة من المتضررين الفلسطينيين جراء اعتداءات على خلفية قومية، تنازلوا عن حقهم في التقدّم بشكاوى لدى شرطة الاحتلال ضد الإسرائيليين الذين ألحقوا الأذى بهم.

وللمقارنة فإنه في الفترة الموازية من سنة 2022 كانت النسبة 40 بالمائة ممن فضّلوا عدم التقدّم بشكوى، وأكدت المنظمة أن عنف المستوطنين ناجم عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.