قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنياً على الأقل، في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة، في بيان، إنّها تمكّنت من تحديد هوية 45 مدنياً على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (مليشيا) "فانو"، وهي مليشيا من أمهرة، مشددة على أنه "بجميع الأحوال، يمكن الافتراض أن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
ووقعت عمليات القتل في بلدة مراوي، بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي ومليشيا "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفيدرالية لفرض حالة الطوارئ في شهر أغسطس/ آب الماضي، والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
وأعربت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها البالغ حيال التقارير عن "عمليات قتل مستهدفة" في مراوي، ودعت إلى تحقيق مستقل.
وأعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا، بعد شهور من التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022، في محاولة لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
وقاتلت قوات إقليم أمهرة إلى جانب القوات الفيدرالية ضد متمرّدي تيغراي، لكن العلاقات تدهورت في إبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما قررت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حلّ القوات الرديفة المتعاونة مع الدولة في أنحاء البلاد.
واعتبر القوميون في أمهرة أن الخطوة ستضعف منطقتهم، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج عليها.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة ذاتها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
