منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم النظام السوري بعدم التعاون

أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي، التابعة للأمم المتحدة، عدم إحراز أي تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول القضايا العالقة في ملف السلاح الكيميائي لدى النظام السوري.

وأعربت ممثلة المنظمة الدولية، إيزومي ناكاميتسو، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، مساء أمس الخميس، عن أسفها لمواصلة النظام السوري وضع شروط لنشر الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية "بما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه، وكذلك التزاماته بالتعاون مع المنظمة".

وقالت ناكاميتسو، إنّ المحاولات لتنظيم جولة جديدة من المشاورات "مع السلطات في دمشق ما تزال غير ناجحة"، مشيرةً الى أن الأمانة الفنية اقترحت "معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي للنظام من خلال تبادل المراسلات، ولو أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل، بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سورية".

وأوضحت أيضاً، أنّ الأمانة الفنية "زوّدت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان المنظمة منذ عام 2019، بهدف حل القضايا العشرين العالقة"، وإغلاق هذا الملف. ودعت النظام السوري إلى الاستجابة لهذه الطلبات على وجه السرعة.

وأكدت الممثلة السامية، أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة بشأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وخاصة ما يتعلق بـ"الحركة غير المصرح بها، وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في إبريل/نيسان من العام 2018".

وأشارت إلى أنّ الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تخطط لجولات تفتيشية في مركز برزة للدراسات والبحوث العلمية، كما وكانت قد أعلنت سابقاً أن الجولة ستشمل أيضاً مركز جمرايا.

وفي رده على المسؤولة الدولية، قال مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة، بسام صباغ، إنّ نظامه قدم إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريراً في 15 من الشهر الجاري، يتضمن الإجراءات التي قام بها لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، وفق قوله.

ويشترط النظام للموافقة على استئناف الجولات التفتيشية، استبعاد شخص واحد من الفريق الدولي بسبب "أساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها، والتي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

غوتيريس يدعو لـ"وحدة الصف" لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سورية

وبشأن مسألة الاسطوانتين الخاصتين باستخدام السلاح الكيميائي في دوما، التي تحدثت عنها المسؤولة الدولية، يقول النظام السوري إنهما دمرتا بفعل قصف إسرائيلي على المنطقة في 8 إبريل/نيسان عام 2018. 

وكان النظام السوري قد رفض تسليمها للجان التفتيش الدولية بحجة أنهما يشكلان أدلة مهمة بشأن براءته من هجوم مدينة دوما الكيميائي الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص، وهو هجوم آخر غير الهجوم الكيميائي الشهير على الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من عام 2013.

 ردود دولية

من جهته، اعتبر المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أنّ رفض النظام المستمر تقديم إجابات أو معلومات طلبها فريق تقييم الإعلان قبل سنوات، هو "إهانة للمجلس ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأكد أن النظام السوري لم يعلن عن برنامج أسلحته الكيميائية بالكامل، وأنه يحتفظ "بمخزون مخفي" من الأسلحة، وهو ما يبقي الخطر قائماً في احتمال استخدامها مرة أخرى ضد الشعب السوري.

أما المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، فقد رأى أنّ قضية الأسلحة الكيميائية السورية "تدور في دوائر"، معتبراً أن تقارير المنظمة تتضمن "اتهامات عامة لا أساس لها، بغية خلق انطباع بأن الحوار بين المنظمة وسورية يتعثر".

وانتقد المندوب الروسي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، لعدم زيارته سورية منذ تعيينه، على عكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقترحاً مناقشة موضوع الأسلحة الكيميائية السورية كل ثلاثة أشهر، وليس كل شهر.

وكانت المنظمة الدولية، قد حمّلت في إبريل/نيسان عام 2020 النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة اللطامنة، بريف حماة الشمالي. وفي تقريرها العام الماضي، حمّلت النظام مسؤولية الهجوم على مدينة سراقب بريف إدلب، في فبراير/شباط 2018.