منظمة "الديمقراطية الآن" تحصي "8 وعود كاذبة" للسيسي منذ الانقلاب

أصدرت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، اليوم الخميس، تحليلاً مفصلاً عن عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدار ثماني سنوات، انتهت فيه إلى أن السيسي أخلف بعدد من وعوده.

وذكرت المنظمة في تحليلها أنه "في مثل هذا الشهر قبل ثماني سنوات، أعلن السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل أول رئيس منتخب للبلاد، محمد مرسي، ووقف العمل بالدستور. ووعد السيسي بضمان حكم مدني دون دور عسكري في الحكومة أو الاقتصاد وتوفير حياة أفضل للمصريين وإنهاء الحرب في سيناء وتوفير حريات وحماية أفضل للجميع".

لكن من خلال إلقاء نظرة فاحصة على مصر بعد ثماني سنوات تظهر "حقيقة مظلمة من الوعود الكاذبة، حيث يعيش المصريون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية شبه الكاملة على حكومتهم واقتصادهم، بالإضافة إلى الحرب التي لا نهاية لها والدمار الظاهر في سيناء والقمع غير المسبوق للحريات الشخصية والمجتمع المدني"، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه "على الرغم من دورها المتزايد في السياسة والحكم، أصبحت المؤسسة العسكرية الآن محصنة من أي رقابة أو مساءلة من قبل مجلس النواب أو أي مؤسسة حكومية أخرى".

وأضافت "علاوة على ذلك، لا سيطرة للمؤسسات المدنية على ميزانية القوات المسلحة. منح دستور 2012 القوات المسلحة السيطرة الكاملة على ميزانيتها دون أي رقابة برلمانية، لكن دستور 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طالب مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على أي نقاش للشؤون العسكرية من قبل مجلس النواب".

واستطردت في تحليلها أن "السيسي قام أيضاً بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013. فقد أصدر مجلس النواب في يوليو/تموز 2018 قانون (معاملة كبار قادة القوات المسلحة) ـ رقم 161/2018 ـ بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو/تموز 2013 و8 يونيو/حزيران 2014".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يحمّل المصريين مسؤولية أزمة المياه: النمو السكاني يأكل البلد

كما أكد التحليل توسّع "سيطرة السيسي والمؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري، مع تملّك واسع للشركات في جميع أنحاء البلاد، وأنه في ظل حكم السيسي، زادت ملكية القوات المسلحة وسلطتها وسيطرتها على الاقتصاد بشكل كبير، ما أدى إلى اقتصاد هجين حيث يدير الأفراد العسكريون الآن المشاريع الحكومية الكبرى ويحصدون أرباح الشعب".

وذكر أنه "في ديسمبر/كانون الأول 2016، ادّعى السيسي أن القوات المسلحة تمتلك 2% فقط من الاقتصاد المصري، لكن في الواقع لا أحد يعرف مقدار ملكيتها الفعلية، مع تقديرات تراوح بين 3% و20%. تشرف القوات المسلحة على ما يقرب من ربع إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية العامة البالغ حوالي 370 مليار جنيه مصري (حوالي 6 مليارات دولار أميركي).

وعلاوة على ذلك، منح السيسي لنفسه السيطرة الكاملة على صندوق تحيا مصر، وهو فعلياً صندوق ضخم من أصول معلن عنها لا تقل عن 8 مليارات جنيه مصري (510 ملايين دولار أميركي)، حيث يتحكم فيه السيسي بشكل كامل ويتم "تشجيع" كبار أصحاب الأعمال الخاصة والضغط عليهم للتبرع للصندوق لإظهار الولاء للحكومة، بحسب التحليل.

وكان السيسي قد أنشأ صندوق تحيا مصر في 1 يوليو/تموز 2014 بهدف معلن وهو السماح للجمهور بالتبرع لمشاريع التنمية العامة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حسب التحليل. 

وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار التحليل إلى أن السيسي وعد بإنقاذ الاقتصاد، بل وادعى حدوث "معجزة اقتصادية" في ظل حكمه، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% سنويًا بين عامي 2016 و2019 (انخفض معدل النمو إلى 3.5% في عام 2020 إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا).

ومع ذلك، فإن معظم المصريين لم يتمتعوا بفوائد هذا النمو. ففي ظل حكم السيسي، ارتفع بشكل كبير معدل الفقر البالغ 3.20 دولارات في اليوم للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 28.9% في 2018، ارتفاعًا من 18.1% في 2015. يعيش 3.8% من المصريين الآن تحت خط الفقر العالمي المقدّر بـ1.90 دولار في اليوم.

وفي ما يتعلق بملف تعزيز الحريات، أكد التحليل أن السيسي "وسّع القيود على المجتمع المدني"، حيث إنه وعد "بإنقاذ مصر من الاضطهاد المتصور في ظل رئاسة مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه شرّع ونفذ اضطهادًا أسوأ بكثير من أي حكومة في تاريخ مصر الحديث".

وزعم السيسي أن "جماعة الإخوان المسلمين رفضت الالتزام بالدستور والحكم بشكل قانوني، لكنه أصدر قوانين صارمة تسلب الحقوق المكفولة في الدستور، بما في ذلك تجديد قوانين الطوارئ في البلاد كل ثلاثة أشهر منذ إبريل/نيسان 2017".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تفسيرات لحديث السيسي عن "طلب الإسلام السياسي المصالحة"

فيما ارتكبت حكومة السيسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والملاحقات القضائية غير العادلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، وغالبًا ما يبرر السيسي "هذه الأعمال على أنها ضرورية للحفاظ على النظام والاستقرار، في حين أنها في الواقع تخلق جوًا من الخوف والقمع السياسي"، بحسب المنظمة.

وفي ملف حقوق المرأة، أشار التحليل إلى أن إحصائيات العنف ضد المرأة في مصر مرعبة، حيث وثق مسح أجراه المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أن حوالي 5.6 ملايين امرأة يعانين كل عام من العنف من أزواجهن أو من قبل من يرتبطن بهم في علاقة خطوبة.

وتعاني حوالي 2.4 مليون امرأة من إصابات خطيرة بسبب هذا العنف، وتغادر مليون امرأة منزل الزوجية بسبب العنف الأسري، بينما تعاني حوالي 200.000 امرأة من مضاعفات الحمل بسبب العنف الأسري، وتُبلغ 75.000 امرأة على الأقل عن حوادث عنف للشرطة. تكلف المساكن أو الملاجئ البديلة للناجيات من العنف المنزلي الدولة 585 مليون جنيه مصري (حوالي 37 مليون دولار) سنويًا.

واستهدفت حكومة السيسي النساء بسبب نشاطهن السياسي السلمي، وتعرضن لانتهاكات مروعة. ووثقت منظمة (DAWN) ومنظمات أخرى هذه الانتهاكات والاضطهاد، بما في ذلك قضايا خلود سعيد عامر وسلافة مجدي سلام وهدى عبد المنعم.

ولا يوجد عدد رسمي للمعتقلات السياسيات في السجون المصرية، لكن منظمات حقوقية خلصت إلى أن ما لا يقل عن 70 سيدة محتجزات في عام 2017 وأن العدد ارتفع منذ ذلك الحين"، حسب التحليل.