منظمات سورية - أميركية تسعى لإحياء قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد

تسعى منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في الولايات المتحدة لإعادة إحياء قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري الذي رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توقيعه في إبريل/نيسان الماضي، رغم مروره من مجلس النواب في الكونغرس الأميركي بأغلبية كبيرة.

وكشفت المنظمات الفاعلة في واشنطن، أنها بصدد إجراء فعاليات مناصرة للقانون في محاولة لإعادته إلى الواجهة، وذلك في أروقة الكونغرس والأروقة المختلفة داخل الإدارة الأميركية الحالية، لإمكانية دفع القانون وتوقيعه قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي بايدن.
وقالت المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة أميركية سورية مقرها واشنطن، إنها تمكنت من الدعوة لجلسة اجتماع في اللجنة المشتركة لبعض نواب الكونغرس من مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك لعرض أهمية تمرير قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال مدير المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن جلسة الاستماع ستكون في العاشر من الشهر الحالي وضمن "لجنة هلسنكي" المختصة بحقوق الإنسان في الكونغرس، التي تضم أعضاء من غرفتي النواب والشيوخ في الكونغرس، بالإضافة لاستضافة أربعة شهود في الجلسة.

وأضاف مصطفى أنه سيكون هو من بين الشهود كأحد الذين دخلوا إلى سورية وعايشوا المآسي لا سيما في مخيم الركبان الذي تقود المنظمة السورية للطوارئ حملة لكسر الحصار عليه بالتعاون مع القوات الأميركية في سورية والعراق، بالإضافة إلى المخرج العالمي إم نايت شيامالان، وهو صديق المنظمة السورية للطوارئ، ودايان فولي والدة الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي يعتقد أن النظام سهل تسليمه لتنظيم داعش وأعدمه الأخير بطريقة بشعة في سورية، ومريم كم الماز، وهي ابنة الطبيب السوري-الأميركي مجد كم الماز الذي اختطفه النظام السوري في دمشق وأعلنت الولايات المتحدة عن مقتله داخل سجون النظام في وقت سابق من العام الحالي، ومحمد غانم، وهو عضو التّحالف الأميركي لأجل سورية.

ولفت إلى أن جلسة الاستماع ستكون مخصصة لعرض الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني، وأبرز محطات تواطؤ النظام مع تنظيم داعش في مواقع عدة، بالإضافة إلى التذكير بأهداف الثورة والحراك في سورية وحق السوريين بالتغيير الديمقراطي، مشيرا إلى أن كل ذلك بهدف دفع قانون مكافحة التطبيع مع النظام ومحاولة تمريره من قبل الإدارة الأميركية قبل الانتخابات.

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، الذي جاء ضمن حزمة تشريعات عاجلة صوّت عليها مجلس الشيوخ، ووقّع عليها بايدن، تتضمن تقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لكلّ من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. ولم تقر الإدارة الأميركية القانون، رغم تمريره بمجلس النواب، في 15 فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تقدّم به عضوا مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش والسيناتور ماركو روبيو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا رفضت إدارة بايدن تمرير مشروع مناهضة التطبيع مع بشار الأسد؟

وتسعى المنظمات وجماعات الضغط السورية في واشنطن، إلى الدفع لإعادة تمرير القانون، أو إيجاد بدائل للحد من عمليات التطبيع مع النظام السوري، إذ سعت منظمات سورية لصياغة "قانون الأمل لسورية"، كأحد تلك البدائل، ونجحت تلك المنظمات وبدفع من مشرعين أميركيين بإضافته في مايو/أيار الماضي إلى قانون ميزانية الدفاع الأميركية، من خلال ملحق تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي المقدم إلى غرفة النواب في الكونغرس. ومن المتوقع إضافة نسخة من الملحق نفسه إلى قانون الدفاع عند تقديمه للتصويت في غرفة الشيوخ في الكونغرس الأميركي.

وقال مصطفى حول هذا المشروع، إن "إعلانات مهمة حياله ستصدر قريباً"، مشيراً إلى أنه "يتضمن بنودا إنسانية لكسر الحصار على مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية – الأردنية – العراقية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بمكافحة التطبيع مع النظام، وأخرى تتعلق بملاحقة المليشيات المساندة للنظام، لا سيما التي تدعمها إيران وروسيا".

وأعطى مصطفى تصريحه لـ"العربي الجديد"، من داخل مخيم الركبان، وأثناء تقديم المنظمة التي يديرها مساعدات إنسانية للنازحين هناك، مشيراً إلى أن كسر الحصار الغذائي على المخيم يتم بشكل مقبول، واعداً بالمزيد في المستقبل القريب.

وكان السيناتور جيم ريتش، قد قال في بيان صادر عنه بعد التقدم بمشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، إن الأخير "ارتكب، إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين، فظائع لا توصف ضدّ الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين العزّل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتجويع سلاحاً من أسلحة الحرب".

وأضاف أنه رغم تزايد الأدّلة ضدّ الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك "موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه"، معتبراً التشريع "يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضدّ نظام الأسد". كما وصف السيناتور ماركو روبيو نظام الأسد بـ"الديكتاتورية الدموية التي لا يوجد سبب لمنحها الشرعية الدولية"، داعياً حكومة بلاده للحد من أي نوع من تطبيع العلاقات مع "نظام الأسد المجرم".