مناورة مصرية لتفادي ضغوط أميركية لتوسيع الدور الإقليمي لتركيا
كشفت مصادر مصرية خاصة كواليس متعلقة بجولة المباحثات الاستكشافية الثانية بين مصر وتركيا، التي استقبلتها أنقرة على مدار اليومين الماضيين. وأوضحت أن الجانب التركي عرض خلال المباحثات التمهيدية، التي جرت على مستوى استخباري، تبادل السفراء بشكل عاجل، كخطوة أولية، مع تقديم تسهيلات لمصر على صعيد عدد من الملفات التجارية والاقتصادية.
إحباط مصري بسبب تفاهمات أميركية تركية، بشأن القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا
وأضافت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدم ممانعة مصرية لتسريع وتيرة التقارب في العلاقات بين البلدين، ولكن شرط تنفيذ بعض المطالب من جانب أنقرة، بهدف تحقيق انتصار شعبي من جهة، واختبار النوايا التركية من جهة أخرى. ولفتت إلى أن رئيس الوفد المصري نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، حمل معه قائمة مطالب مصرية، تم وضعها بالتنسيق بين ثلاث جهات، هي مؤسسة الرئاسة المصرية، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية، يأتي في مقدمها تسليم عدد من الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام نهائية في قضايا متعلقة بـ"الإرهاب"، بالإضافة إلى الحصول على إيضاحات ومعلومات من الجانب التركي بشأن تحركات ونشاطات معادية.
وكشفت المصادر عن حالة من الإحباط المصري، مؤخراً، بسبب ضغوط أميركية متعلقة بدفع العلاقات مع تركيا، مرجعة هذا الإحباط إلى أن الدفع الأميركي يأتي نحو منح أنقرة دوراً إقليمياً أوسع خلال الفترة المقبلة، وذلك رغبة من جانب واشنطن في الحصول على دعمها في عدد من الملفات الإقليمية التي تجد الإدارة الأميركية صعوبة في التعامل معها في الوقت الراهن. وأشارت المصادر إلى أن السبب الآخر للإحباط المصري يعود لتفاهمات أميركية تركية، بشأن القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، حيث انتزعت أنقرة عدم ممانعة أميركية للقوات النظامية والخبراء العسكريين الأتراك الموجودين هناك، بعد فصلها التام بينهم وبين المرتزقة التابعين لها، وهو الأمر الذي تعترض عليه القاهرة، حيث تتمسك بمغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
وألمحت المصادر إلى إمكانية أن تكون عودة المطلب المصري لتسليم أنقرة مطلوبين لديها متعلقة بتعليق المباحثات، أو على الأقل بإبطاء وتيرتها، دون الدخول في أزمة مع الجانب الأميركي، خاصة في ظل العلم المسبق من جانب المسؤولين المصريين بالموقف التركي المتمسك بعدم تسليم أي مطلوبين على ذمة قضايا تحمل شبهة سياسية.
في مقابل ذلك، كشفت المصادر عن مكسب حققته مصر مؤخراً من وراء تلبية الدعوة التركية لجولة مباحثات ثانية، متمثل في تحريك ملف مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "أفروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية، وهو المشروع الذي توقف لصالح تعاون إسرائيلي قبرصي يوناني إماراتي. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على البدء الفوري في تنفيذ المشروع خلال اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين البلدين التي أجريت في القاهرة على مستوى رئيسي البلدين عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أنستاسيادس الأسبوع الماضي.
حركت الدعوة التركية لمصر ملف مشروع خط الأنابيب الذي سيربط "أفروديت" بمحطتي الإسالة المصرية
كذلك أشارت المصادر إلى اتخاذ خطوات عملية على صعيد ملف ربط الكهرباء بين مصر وقبرص، وهو المشروع الذي كانت تحوم حوله الشبهات أيضاً بسبب اتفاق ثنائي بين قبرص واليونان، لافتة إلى أن مصر سعت إلى تعظيم مكاسبها بتوظيف أوراق اللعب المتوفرة لديها، من خلال الحصول على مكتسبات من قبرص قبل الذهاب إلى أنقرة، وفي المقابل تعظيم الضغوط على تركيا قبل انطلاق جولة المفاوضات في خطوة استباقية.
وبشأن مستقبل العلاقات بين أنقرة والقاهرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الثلاثاء الماضي، إن "المفاوضات مستمرة عبر وفود من البلدين تجري زيارات متبادلة". وأضاف: "من الممكن الاتفاق على عودة السفراء، كما يمكننا التفاوض حول مناطق الصلاحية البحرية بما يحقق مكاسب حقيقية للقاهرة"، مؤكداً أن التعاون التجاري بين البلدين في تزايد مستمر. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري رهن استمرار بلاده بالاستمرار في مسار تطبيع العلاقات مع تركيا بإقدامها على تغيير المنهج، ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري، في يونيو/ حزيران الماضي، إن مصر خلال الحوار الاستكشافي الذي تم على مستوى نواب وزيري الخارجية، أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى.
