قمة ألمانية أوكرانية في برلين اليوم: مباحثات حول اتفاق مينسك والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي و"نورد ستريم 2"

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين، في برلين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ ستجرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنفيذ اتفاق مينسك لحل النزاع في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى الإصلاحات الداخلية والعلاقة مع روسيا، وأيضاً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ومواضيع تخص أمن الطاقة وخط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يشكل قلقا لكييف.

وأمام ما تقدم، يمتزج الإحباط والامتنان لدى الجانب الأوكراني، إذ يأمل الرئيس زيلينسكي انتزاع موقف من المستشارة لوقف العمل بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، على الرغم من العلاقة الشخصية غير المريحة بين الطرفين، وهذا عامل مؤثر لا يستهان به، وفق ما قال غوستاف غريسيل من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. 

وتفيد التقارير بأن قضية شرق أوكرانيا بعيدة المنال، بعد أن وصل الأمر في القمة الرباعية الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول 1920، في باريس، إلى طريق مسدود، في وقت يحاول زيلينسكي حمل أميركا على لعب دور أقوى في محادثات السلام. 

هذا في وقت يبدو أن الرئيس الروسي غير مهتم باجتماعات، على الأقل في الوقت الحالي، مع الجانب الأوكراني، لا سيما أن بوتين يعتبر أن كل ما يتعلق بأوكرانيا لن يحسم في كييف، وإنما في واشنطن، وجزئيا في برلين وباريس.

رصد

التحديثات الحية

أزمة شرق أوكرانيا: هل على الغرب اتباع قواعد الحرب الباردة مع بوتين؟

وفي ما يخص خط الأنابيب، أشارت شبكة "إن تي في" الإخبارية إلى أنه وعلى الرغم من أن ميركل تعتبر من أهم الحلفاء الدوليين لأوكرانيا ودورها الرئيس الذي لعبته في اتفاقية "مينسك" للسلام بشأن الحرب في شرق أوكرانيا وتقليص القتال في دونباس، فعندما يتعلق الأمر بقضايا مهمة، مثل "نورد ستريم 2"، يبدو أن الصداقة تنتفي، لافتة إلى أن أوكرانيا تشكك حاليا في خطوات ميركل، مثل عرض الحوار على موسكو، لأن خط الأنابيب، الذي أصبح في مراحله النهائية، يأتي في المقام الأول، ويعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف الرئيسية بين برلين وكييف.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأوكراني كوليبا والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الأوكرانية يوري فيترينكو يأملان أن تؤدي المشاركة المحتملة لحزب الخضر في الحكومة الاتحادية بعد الانتخابات العامة، المقررة في الخريف المقبل، إلى تبدل الوضع، حتى إن فيترينكو اعتبر أن البدء بتشغيل خط "نورد ستريم 2" لا يعني فقط انتصار روسيا وبوتين على أوكرانيا، بل أيضا على الولايات المتحدة التي تضع نفسها كمعارض للمشروع، مع العلم أن كييف تعول على توقف العمل في المشروع، وترى أنه حتى عند استكمال التنفيذ، يبقى الكثير من الأمور المتعلقة بشهادة الإنتاج والتفاصيل الفنية الأخرى.

ومن المعروف أنه، واعتباراً من العام 2025، سيواجه عبور الغاز عبر أوكرانيا مستقبلاً غير واضح وهناك مخاطر اقتصادية، إذ من المتوقع أن تكون هناك خسائر محتملة بين 1 و2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال إنهاء خط النقل، علماً أن الخط الأوكراني جاهز لزيادة حجم النقل حتى ثلاثة أضعاف، وحيث تجد كييف أنه لم يكن من الضروري دفن عشرة مليارات دولار أميركي في قاع بحر البلطيق، وأن تنويع التوريد ليس مشكلة على الإطلاق لأن الغاز الروسي نفسه سوف يتدفق عبر "نورد ستريم 2".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أكد، يوم الجمعة الماضي، أن ميركل وزيلينسكي سيناقشان ما إذا كانت أوكرانيا ستستمر في العمل كدولة عبور، وكيف سيتم ذلك، بعد الانتهاء من "نورد ستريم 2"، إذ يشكل هذا الملف أهمية مركزية لبرلين، لأن الأخيرة تتوقع من روسيا وأوكرانيا الالتزام باتفاقية العبور وعقد النقل المعمول بهما حاليا والساريين حتى العام 2024، ما يدفع لطرح التساؤلات في أوكرانيا عن كيف يمكن لألمانيا أن تضمن لأوكرانيا، وبشكل قانوني، أن أمن الطاقة لن يتضرر من الدعم الألماني عند العمل بخط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق "نورد ستريم 2".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الأزمة الأوكرانية تهيمن على العلاقات الروسية ـ الأميركية

وفي الإطار نفسه، أبرزت صحيفة "شبيغل"، أخيراً، أن ألمانيا تعمل مع الولايات المتحدة على خطة لمساعدة أوكرانيا للتعويض عن رسوم العبور التي قد تفقدها كييف، من خلال بناء محطات للطاقة وتطوير سبل إنتاج الطاقة البديلة، والاستثمار في شبكة نقل الغاز الأوكراني، لتمكينها من تصدير الهيدروجين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أشار وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كولييا، إلى أنه، كخطوة أخيرة، ليس من المستبعد تماما أن  يتم إجراء مفاوضات تعويض إذا كان الأمر سيتعلق بخسائر اقتصادية، في حين أن ما يقلق كييف أيضا هو العامل الأمني.

وفي إشارة إلى أن الأخيرة ترى أن الحاجة إلى نقل الغاز عبرها منعت موسكو من زيادة العدوان العسكري في شرق البلاد، وبناء "نورد ستريم 2" قد يغير الوضع. وهنا تبرز تعليقات مفادها أنه ومن منظور أوروبي، يمكن لموسكو أيضاً توسيع وجودها العسكري في بحر البلطيق من خلال خط الأنابيب، ومن أن تتخذ، مثلا، التفتيش والمراقبة ذريعة.