استمع إلى الملخص
- النائب شامي الشامي يدين اقتحام منزله واعتقال نجله عمرو، واصفاً العملية بأنها همجية وغير قانونية، مع مصادرة أجهزة مراقبة تثبت براءة نجله.
- التوترات مستمرة في مخيم جنين مع حصار أمني واشتباكات، وسط مسيرات مؤيدة للمقاومة وتحذيرات من انتقال الأحداث لمناطق أخرى في الضفة الغربية.
أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في وقت متاخر من ليل الخميس، مقتل أحد ضباطها خلال العملية الأمنية التي تنفذها في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاومين والأجهزة الأمنية، وسط حصار متواصل للمخيم. وأكد الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، في بيان صحافي، مقتل الضابط الملازم أول إبراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، حيث قُتل في مخيم جنين.
وقالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن الضابط قُتل حرقاً، بعدما أصيب بزجاجات حارقة. وأوضح رجب في تصريح صحافي قائلاً: "لقد تجاوز الخارجون عن القانون ومن يقف خلفهم كل الخطوط الحمراء وطنيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وفي مشهد يعيد إلى الأذهان الإرهاب الداعشي حين أقدم الدواعش على حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ومشهد آخر في استغلال الأطفال في أفعالهم الإرهابية، أقدم الخارجون عن القانون على إرسال مجموعة تتكون من خمسة أطفال يحملون زجاجات حارقة باتجاه أحد المنازل حيث كان يوجد فيه عدد من أفراد الأجهزة الأمنية، وتم طرد الخارجين عن القانون منه، حيث أقدم الأطفال على رميها على أفراد القوة الأمنية، وهو ما تسبب في استشهاد الضابط إبراهيم جمعة القدومي حرقاً".
وتابع رجب: "لقد استشهد هذا البطل بعدما اختار التضحية بنفسه على أن يطلق النار على الأطفال الذين كانوا في مرمى نيرانه، وهو يرى ويعرف ما تحمل أيديهم". وقال رجب إن "المؤسسة الأمنية وهي ترى التصاعد في استخدام الأساليب الداعشية تؤكد أن دماء أبنائها التي روت أرض فلسطين وسالت في مخيم جنين ستتحول إلى لعنة وغضب تطارد هؤلاء الخونة والمأجورين حتى النيل منهم ليذوقوا مرارة ما جنته أيديهم، وليعرفوا أن حسابهم بإذنه تعالى لن يطول، وستأخذ العدالة الإلهية مجراها عاجلاً وليس آجلًا"، بحسب البيان.
الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: مقتل الملازم الأول إبراهيم القدومي من جهاز الأمن الوقائي، خلال الحملة الأمنية في مخيم جنين. pic.twitter.com/h9maMGRss5
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2024
في هذه الأثناء، دان النائب شامي الشامي، عضو المجلسين التشريعي الفلسطيني والثوري لحركة فتح، اقتحام منزله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية واعتقال نجله عمرو في ساعة متأخرة من ليل الخميس. وأكد الشامي، في تصريح، أنّ العملية تمت بطريقة "همجية وغير قانونية"، دون أي احترام للإجراءات القانونية أو الأخلاقية. وأوضح الشامي أنّ قوات الأمن طوّقت المنطقة المحيطة بمنزله بالكامل قبل اقتحامه دون تقديم أي مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال رسمي، مشيراً إلى أنّ هذه القوات "عبثت بمحتويات المنزل خلال عملية التفتيش، في انتهاك صارخ للقوانين الفلسطينية وللقيم الأخلاقية".
واستنكر الشامي بشدة المزاعم التي روجتها صفحات إعلامية تابعة للأجهزة الأمنية، والتي اتهمت نجله بالتورط في قضية قتل الضابط ساهر ارحيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا تستند إلى أي دليل قانوني أو منطقي". وأشار الشامي إلى أن نجله لم يغادر المنزل منذ بداية الحملة الأمنية على مدينة جنين ومخيمها، محملاً المسؤولية لكل من يروج لهذه الأخبار التي وصفها بـ"الكاذبة"، و"ما تسببه من تحريض وإثارة للفتنة".
وأشار الشامي إلى خطوة وصفها بـ"غير المبررة" تمثلت في مصادرة أجهزة المراقبة الخاصة بمنزله، رغم أنها تحتوي على تسجيلات تثبت وجود نجله في المنزل طوال فترة الحملة. واعتبر الشامي أنّ مصادرة هذه الأدلة التي تُثبت براءة نجله، "دليل واضح على وجود نية مبيتة للتشهير والإساءة، ما يعكس أهدافاً خارج اطار القانون وراء هذه العملية الأمنية".
وكان الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب قد أكد في بيان صحافي، أول أمس الأربعاء، أنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عمرو شامي الشامي، واصفاً إياه بأنه "أحد أخطر الخارجين عن القانون، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة". وقال رجب: "الشامي، الذي يُعد من المصنفين في قائمة المطلوبين الخطرين، كان قد ارتكب العديد من الجرائم، بما في ذلك إطلاق النار على مقرات وعناصر الأجهزة الأمنية في مخيم جنين، والمتاجرة بالسلاح، وتمويل المسلحين. كما ثبت تورطه في حادثة سرقة أسلحة من قوى الأمن في مدينة نابلس قبل فترة وجيزة".
ولليوم الثالث والعشرين على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية حصار مداخل مخيم جنين مع إغلاقها بالسواتر الترابية، فيما قتل خمسة من أهالي المخيم إضافة إلى مقتل أربعة من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويشهد مخيم جنين منذ 23 يوماً اشتباكات متكررة بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالتوازي مع السيطرة على منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها لثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها، فيما قصفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقذائف محمولة، أمس الخميس، منازل يعتقد أنّ فيها مقاتلين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاشتعال النيران فيها.
وتصاعدت التوترات بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في بيان، في الرابع عشر من الشهر الجاري، عن تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية الأمنية "حماية وطن"، بهدف "استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة"، على حد تعبير البيان. وشهدت مدينة جنين ومخيمها مسيرات مؤيدة للمقاومة ورافضة لسياسات الأمن الفلسطيني وداعية إلى حقن دماء الفلسطينيين، كما شهدت المدينة إضرابات تجارية لعدة أيام لإنهاء الأزمة وخشية من الأوضاع الميدانية في ظل تواصل الاشتباكات، فيما قدمت العديد من المبادرات على مستوى الضفة الغربية لإنهاء الأزمة، لكنها لم تنجح حتى الآن.
وكانت فصائل فلسطينية قد حذرت من احتمال انتقال الأحداث المتوترة التي يشهدها مخيم جنين إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الحملة الأمنية على مخيم جنين، فيما أعربت منظمات أهلية فلسطينية عن مخاوفها من تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني. وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبت ذلك عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.