مقاومو مخيم بلاطة يرفضون عرض رئيس الحكومة الفلسطينية تسليم سلاحهم

13 يوليو 2024
قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة نابلس 22 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رفض مقاومو مخيم بلاطة عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتفريغهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقابل تسليم أسلحتهم، وتضمن العرض تهديداً بشن حملة عسكرية إسرائيلية.
- اجتمع مصطفى بممثلي المخيمات لمناقشة مطالبهم، مثل متابعة ملف البيوت المدمرة، الضغط على الأونروا، وإنشاء مستشفى حكومي في نابلس.
- زيارة مصطفى لنابلس لم تسفر عن نتائج ملموسة، حيث اقتصرت على وعود، وأشاد الوفد الحكومي بصمود المواطنين ورفضهم لشرعنة مستوطنة "افيتار".

علم "العربي الجديد"، من مصادر خاصة، أن المقاومين في مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية رفضوا العرض الذي قدمه لهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بـ "تفريغهم" في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والحصول على راتب شهري، مقابل تسليم أسلحتهم وإنهاء الحالة في المخيم؛ كنموذج لإنهاء ظاهرة المسلحين في بقية مخيمات نابلس (عسكر والعين).

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، "إن العرض امتزج بتهديد مبطن من مصطفى بأن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن حملة عسكرية على المخيم تشابه ما يجري في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس في طولكرم".

وعلى صعيد ذي صلة، اجتمع مصطفى في زيارته الأولى - برفقة عشرة وزراء لمحافظة نابلس منذ توليه منصبه - بممثلين عن المخيمات في قاعة في مخيم بلاطة. وتركزت مطالب المتحدثين باسم اللاجئين على نقاط عدة، أبرزها متابعة الحكومة لملف البيوت والمحال التجارية التي تعرضت للتفجير والقصف أو للهدم الكلي والجزئي جراء الاقتحامات الإسرائيلية للمخيم. وتمثل ثاني المطالب بضرورة الضغط على وكالة غوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لوقف سياسة تقليص الخدمات والبرامج، التي تعاظمت خلال الآونة الأخيرة، وألحقت أضراراً بجمهور اللاجئين، خاصة على صعيد المشاريع التشغيلية والتضييق على الموظفين وفصل بعضهم. وكان ثالث المطالب ضرورة الشروع في إنشاء مستشفى حكومي في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية مقابل اكتظاظ سكاني كبير ومتسارع.

وكان مصطفى قد التقى قبل ذلك بممثلي مؤسسات المدينة، الذين قدموا له مطالب عدة سبق أن كان سلفه محمد اشتية قد وعد بحلها، لكن بقيت حبراً على ورق.

واكتفى مصطفى الذي لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام بالقول إنه سيدرس تلك المطالب ويرد عليها.

إلى ذلك، وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، كان لقاء جديد لوفد الحكومة، حيث استمع مصطفى لمطالب أهالي الجنوب الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، لا سيما مع إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتيش شرعنة خمس بؤر استيطانية، على رأسها البؤرة الاستيطانية "افيتار" المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح لـ"العربي الجديد"، "إن جنوب نابلس الذي يزيد عدد سكانه عن 150 ألف نسمة ويضم 23 تجمعاً سكانياً، بات في بؤر الاستهداف الاستيطاني، في المقابل يجد المواطن البسيط نفسه أعزل ومجرداً من كل عوامل الصمود.

وتابع المصدر ذاته "طالبنا الحكومة بزيادة عناصر وإمكانات جهاز الدفاع المدني في جنوب مدينة نابلس، لأن المستوطنين يتعمدون بشكل دائم إحراق السهول والبيوت كما فعلوا في بلدة حوارة قبل نحو عامين، وبالتالي نحن نعاني من ضعف أداء وقلة عدد عناصر جهاز الدفاع المدني.

وقال في هذا السياق: "نحن بحاجة لتشغيل مستشفى (أم حسن) في قرية المجدل، القائم منذ سنوات، وزيادة عدد المراكز والعيادات الصحية ومراكز الطوارئ، كما نطالب بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في قرى جنوب نابلس والمستهدفة من الاستيطان، من أجل تعزيز صمود المواطنين".

غير أن صالح أعرب عن اعتقاده أن الزيارة فقط لتسجيل موقف سياسي بالحضور للمناطق الأكثر احتكاكاً مع الاحتلال والاستيطان، وما تعانيه نابلس وريفها من حواجز وبوابات عسكرية.

وأشار صالح إلى أن الزيارة لم تسفر عن شيء. مجرد وعود، تماماً كالذين من قبلهم لم يكونوا يحملون معهم أي ملف، غير أنهم أشادوا بصمود المواطنين في جنوب نابلس، وتحديداً بلدة بيتا، وأعربوا عن رفضهم لشرعنة مستوطنة "افيتار" المقامة على جبل صبيح.