طالب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، مشددة على أهمية ضمان أن يتمكن الأفراد من ممارسة هذه الحقوق ومعالجة مظالمهم.
وأعرب المكتب، في بيان صحافي الجمعة، عن قلقه إزاء استمرار اعتقال ناشطين سلميين جرى احتجازهم، في فبراير/شباط ومارس/آذار، بموجب قانون منع الجرائم وقانون منع الجرائم الإلكترونية، في "حملة متعمدة لإسكات المعارضة".
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن سلسلة من الاعتقالات بحق ناشطين جرت بموجب القانون الذي وصفته بقانون "فضفاض يسمح للمحافظين بأن يأذنوا باحتجاز أي شخص يعتبر خطراً على المجتمع من دون توجيه تهم إليه، ومن دون الوصول الفعال إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة". وقالت إن 12 ناشطاً لا يزالون رهن الاحتجاز، حسب ما ورد، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المادة 15 من قانون منع الجرائم الإلكترونية و"التحريض على الفتنة" بموجب المادة 150 من قانون العقوبات.
ووفق البيان، فقد جرى القبض على بعض المعتقلين لمجرد التخطيط لتظاهرات، والبعض الآخر للاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية، واعتُقل واحد على الأقل بعد سداده كفالة شخص كان قد احتجز في وقت سابق.
وبحسب ما ورد أيضاً، فقد اقتحمت الشرطة منازل بعض النشطاء ليلاً برفقة قوات مكافحة الإرهاب في بعض الحالات. وقالت شمداساني إن "الإفراج عنهم بكفالة يُرفض بشكل روتيني، وعندما يُعرض عليهم يكون المبلغ باهظاً". وأضافت المتحدثة أن هناك رجلين معتقلين مضربين عن الطعام، معبّرة عن قلقها بشأن حالتهما الصحية، داعية السلطات إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لهما واحترام إرادتهما وكرامتهما.
كما دعا المكتب السلطات الأردنية، في ختام البيان، إلى تعديل قانون منع الجرائم لمواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأردن طرف فيه.
هذا وينشط عدد من المعارضين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على نهج السياسات الحكومية الاقتصادية والنهج السياسي، كما يرفض عدد منهم التعديلات الدستورية التي أُقرت خلال الأسابيع الماضية.
ونهاية الأسبوع الماضي، طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي، خلال جلسة تشريعية، الحكومة بالإفراج عن الموقوفين إدارياً على خلفية قضايا التعبير عن الرأي قبل العيد.
ودعا الحكومة إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين الموقوفين إدارياً، خصوصاً أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيلهم في وقت سابق، مشيراً إلى أن قانون منع الجرائم لا يجيز للحكّام الإداريين توقيف أصحاب الرأي إدارياً، ما يعني أن التوقيف مخالف للدستور والقانون.
ووفق لجنة متابعة معتقلي الرأي والحرية والمظلومين، فإن عدد الموقوفين إدارياً من ناشطي الحراك الشعبي ارتفع ليصل إلى 13 معتقلاً، وهم: عبد خليفة السعد الطواهية، أحمد عبد الله أحمد الحياري، عماد محمد بخيت الخلايلة، عادل محمد فلاح الزيود، عبد الله عواد عبد الكريم الصبيح، سالم أحمد سالم أبو صنوبر، عدي بشار سليمان الرمامنة، أحمد عبد الحميد الهواري الحياري، إبراهيم عبد اللطيف محمد الخلايلة، محمد علي عقيل الخلايلة، أحمد محمد علي الخلايلة، لورنس فراس راجي الشحادة، وأحمد سليمان النعيمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
