مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ مراجعة أسماء مرشحي الانتخابات وتحذيرات من الخضوع للضغوط السياسية 

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في العراق رسمياً إجراءات تدقيق أسماء المرشحين لخوض الانتخابات المبكرة في البلاد، التي من المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لمطابقة معايير القانون الخاص بالانتخابات، وكذلك سِيَر المرشحين، للتأكد من أهليتهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بعد أسبوع من إغلاق باب الترشيح للانتخابات في الأول من الشهر الحالي.

ويعبّر سياسيون عن خشيتهم من احتمال تعرّض التدقيق لضغوط سياسية تؤدي إلى تكرار عمليات الإقصاء التي حدثت في الانتخابات السابقة عام 2018 والتي استبعدت خلالها 374 مرشحاً، غالبيتهم بتهم الانتماء السابق لحزب البعث العراقي المحظور في البلاد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، أمس السبت، البدء بإجراءات التأكد من أهلية المرشحين للانتخابات، مؤكدة، في إيجاز قدمته إلى الصحافيين، وجود أكثر من 3500 مرشح، من بينهم 887 مرشحاً مستقلاً.

ولفتت غلاي إلى أن "المفوضية بدأت بعملية التدقيق ومراجعة الأوليات، وبعد انتهاء مرحلة التدقيق، سترسل الأسماء إلى الجهات ذات العلاقة، ومنها المساءلة والعدالة، والنزاهة، والأدلة الجنائية، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها ستشكَّل غرفة عمليات لتسهيل هذه المهمة والتحقق من أهلية المرشحين خلال 15 يوماً"، وبينت أن "عدد المرشحين الحالي ليس نهائياً، إذ إن القائمة النهائية ستحسم بعد ورود الإجابة من المؤسسات المعنية، وتصديق مجلس المفوضين عليها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: خلافات القوى المدنية تهدد فرصها الانتخابية

وأكدت مصادر في مفوضية الانتخابات بالعاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، أن عملية تدقيق أسماء المرشحين تمثل الأساس لحسم العدد النهائي الذين سيتنافسون في الانتخابات"، موضحة أن المفوضية ستبقى متواصلة مع الجهات التي لها علاقة بالتدقيق من أجل الإسراع في إنجاز هذه الخطوة بأسرع وقت بهدف المحافظة على توقيتات إجراءات العملية الانتخابية".

وبينت أن المفوضية حريصة على إنجاز القائمة النهائية للمرشحين، ليكون لكل مرشح رقم انتخابي يمنح له من خلال إجراء قرعة ليسهل عليه عملية الدعاية الانتخابية والتواصل مع الجماهير. 

وفي السياق، عبّر عضو البرلمان السابق حامد المطلك عن أمله بأن تكون آلية تدقيق الأسماء المرشحة للانتخابات مرتبطة فقط بالمفوضية"، في إشارة منه إلى مخاوف من ضغوطات سياسية لإقصاء مرشحين.

وأكد المطلك، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود ما وصفه "خشيته من احتمال قيام بعض قادة القوى السياسية باستهداف مرشحين ينافسونهم في المناطق الانتخابية بغية إبعادهم من السباق"، متسائلاً: "هل سيتم تدقيق الأسماء بطريقة سليمة وجدية؟ أم سيكون هناك استهداف لبعض الاشخاص؟". 

ودعا إلى عدم توظيف مسألتي قضايا الفساد واجتثاث البعث سياسياً في التحقق من أسماء المرشحين انتخابياً. وختم بالقول إن "تصفية الحسابات السياسية قد تنعكس على الشارع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الحركة الإسلامية الكردستانية" تدعو لمقاطعة الانتخابات

بدوره، اعتبر رئيس مركز "التفكير السياسي"، للأبحاث في بغداد، الدكتور إحسان الشمري، أن لمفوضية الانتخابات "الحق في استبعاد أي مرشح يثبت ضده قيد جنائي، أو جريمة مخلة بالشرف، أو قضايا الفساد، أو أن يكون مشمولاً بـ"المساءلة والعدالة" (اجتثاث البعث)".

وأكد لـ"العربي الجديد" أن المفوضية على المحك، لأن أي صفقة أو تغاضٍ، سيؤشر على وجود خلل في معايير تطبيق القانون، مشيراً إلى أن التوافقات السياسية كانت فاعلة بتمرير كثير من الشخصيات في الانتخابات السابقة.

وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على البرلمان، إذ لاحظنا وجود وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي متهمين بالفساد، أو مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، وجرى تمريرهم من قبل البرلمان والكتل السياسية نتيجة للتوافقات". وتابع: "الآن، إذا عادت هذه القضية، فلن يكون هناك تغيير، ولن يطبق القانون"، مبيناً أن المفوضية قد تُتهم في هذه الحالة بأنها لم تطبق القانون. 

وأغلقت مفوضية الانتخابات العراقية في الأول من الشهر الحالي الباب أمام تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين، وذلك قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.