مطالب بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة عفرين

تتزايد حصيلة الخسائر البشرية جراء قصف قوات النظام على مدينة عفرين شمال غربي سورية أمس، مع توثيق مزيد من القتلى ومفارقة جرحى للحياة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد الذين قضوا في القصف ارتفع إلى 21 شخصاً، هم: 17 مدنياً، من ضمنهم سيدة وطفلها، و3 نساء من كوادر المشفى وطبيب وسيدة أخرى وطفلة، إضافة لقيادي في فصيل سليمان شاه واثنين من عناصر الفصيل ذاته، وعنصر من الشرطة، ممن قضوا جميعاً جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام من مواقعها في قريتي الزيارة وابين على مدينة عفرين.

 وحسب المصدر، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، من ضمنهم نساء وأطفال. من جهته، طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري ومستقل حول القصف على مدينة عفرين.

وقال المرصد الأورومتوسطي الذي مقرّه في جنيف، إنه "لا يستطيع حتى اللحظة تحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل المروّع"، مشيراً إلى أن فريقه يواصل تحليل المعلومات التي تلقاها من موقع الحادث، خصوصاً مع وجود مناطق سيطرة متداخلة لأطراف النزاع في المواقع التي يُفترض انطلاق الهجوم منها.

وأضاف البيان: "نشدّد على ضرورة فتح تحقيق فوري ومستقل في ملابسات الحادث"، ودعا جميع الأطراف وتحديداً "قوات سورية الديمقراطية" وقوات النظام السوري، وفصائل المعارضة السورية إلى "كشف جميع المعلومات المتعلقة بالحادث، بما يساعد في تحديد المسؤولين عن تنفيذ الهجوم وإحالتهم إلى العدالة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"قسد" تلوح بالعودة لسياسة التجنيد في منبج والنظام السوري يسلح أنصاره

وحث البيان الأمم المتحدة بأجهزتها المتعددة، خصوصاً مجلس الأمن، على "إنهاء حالة الجمود السلبي تجاه الأوضاع في سورية، والعمل على تنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والتدخل بشكل حاسم لوضع حد للاعتداء على أرواح وممتلكات المدنيين، في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية خلال المدة الأخيرة".

 واتهمت تركيا والائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، "قسد" بالمسؤولية عن الهجوم الدامي في عفرين، فيما شجب زعيم "قسد" مظلوم عبدي في حسابه على "تويتر" الهجوم، وقال إن استهداف المستشفيات، انتهاك للقانون الدولي.

كما نفى فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد" مسؤولية الأخيرة عن قصف مدينة عفرين، لافتاً إلى أنها غير موجودة في المناطق التي صدر عنها القصف، أي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي.

وتخضع مدينة تل رفعت شمالي حلب، لتفاهمات تركية روسية منذ عام 2018، تنص على إخراج قوات "قسد" من الجيب، مقابل انتشار عسكري لقوات الدولتين. لكن تنتشر في المدينة فصائل محلية تتبع لـ"قسد" إضافة إلى وحدات تابعة لقوات النظام السوري والقوات الروسية.