مطالبات بتنفيذ قرار قضائي بالإفراج عن حقوقي معتقل لدى الأمن الفلسطيني

رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفيذ قرار محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، بالإفراج عن المعتقل المدافع عن حقوق الإنسان فخر الرنتيسي بكفالة تجارية بقيمة 1000 دينار أردني (نحو 1500 دولار)، بعد يوم من قرار مماثل لم ينفذ بالإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 2000 دينار بتهمة "جمع وتلقي أموال غير مشروعة".

ووجهت النيابة العامة لائحة اتهام جديدة بحق الرنتيسي بتهمة "حيازة سلاح ناري"، وعرض اليوم على محكمة صلح رام الله التي قررت إخلاء سبيله، دون أن يتم تنفيذ القرارين حتى اللحظة.

وطالبت "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" في بيان صحافي، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الرنتيسي تنفيذاً للقرار القضائي، مؤكدة أن السياسة التي تتبعها النيابة العامة في الآونة الأخيرة بتقديم تهم جديدة بحق الموقوفين الذين قامت المحكمة بالإفراج عنهم من التهم السابقة هي "سياسة تعسفية".

ودعت "مؤسسة الضمير" إلى وقف هذه السياسة بشكل فوري والاحتكام إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تكفل حق الأشخاص بالحرية وحق الموقوفين بالتمتع بضمانات محاكمة عادلة.

بدوره، طالب "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)" في بيان له، بالالتزام بسيادة القانون بما فيها قرارات إفراج عن محتجزين صادرة عن المحاكم الفلسطينية، منتقداً استصدار قرارات استمرار توقيف خلافا للقانون لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم؛ كان آخرها قراري الإفراج عن الرنتيسي، الذي يعمل محاسبا لدى ائتلاف "أمان" منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد الائتلاف أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة تعاقب عليها أحكام القانون الفلسطيني، ومخالفا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها.

ودعا بيان "أمان" وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري لمراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان، وطالب الجهات الحقوقية ذات العلاقة بالتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون.

من جانبها، دعت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)" في بيان صحافي، إلى إخلاء سبيل الرنتيسي فوراً تنفيذا لقرارات المحكمة واحتراما للقانون وحقوق الإنسان، كما دعت الأجهزة الأمنية إلى احترام قرارات القضاء دون تأخير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يمنع إطلاق عريضة ضد سحب مشروع إدانة الاستيطان

وقالت إنها تتابع توقيف المواطن فخر عاهد إبراهيم خلف، الموقوف منذ 29 مايو/ أيار الماضي لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله.

ورأت الهيئة أن "عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو محاولة الالتفاف عليها والتي باتت تتكرر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وجريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وتعدياً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".