طالب "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن، السلطات الرسمية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال وعلى هامش الفعاليات التضامنية مع غزة.
وأكد الملتقى في بيان، اليوم الأحد، أهمية دعم دور الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والنظام العام، من دون المساس بالحق الدستوري في التعبير في هذا المفترق الفاصل من تاريخنا، وضرورة وقف حملات التحريض ضد التحركات الشعبية، لأنها لن تنجح في وقفها، وستسهم فقط في تأجيج المشهد، وتعميق فجوة الثقة.
وقال الملتقى إنه وبكلّ أسف، جرى اعتقال العديد من المواطنين والأحداث خلال الفعاليات التضامنية منذ يوم الثلاثاء الماضي، وإنه لا يزال هناك حوالي 200 شخص قيد الاعتقال.
ودعا الملتقى السلطات الرسمية إلى التخلي عمّا وصفها "سياسة الإغلاقات"، وإقامة الحواجز التي تحدّ من زخم التعبير الشعبي، مضيفاً: "هذا التحرك الشعبي قد عبّر عن نفسه بمشاركة مئات الآلاف من الأردنيين في مختلف الساحات والميادين، وهو التحرك الشعبي الأكبر والأكثف حشداً في تاريخ الأردن الحديث، وهو ما يملي ضرورة التعامل معه من منطلقات الدستور والقانون، والحفاظ على وحدة الموقف الأردني الرسمي والشعبي في مواجهة التهديد الوجودي الحقيقي الماثل في الكيان الصهيوني غرب النهر".
كذلك شهد عدد من الفعاليات التي نُظمت أخيراّ اعتقالات في صفوف المشاركين الذين أضرموا النيران واصطدموا مع رجال الأمن قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غرب عمان، ممّا خلّف عدداً من الإصابات بين الأمن والمتظاهرين.
وحول التظاهرات التي شهدها مخيم البقعة، مساء الخميس الماضي، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان، إنّ مجموعة من الأحداث، وبحجج الاحتجاج وإيصال أصواتهم، أقدموا على إشعال إطارات وإلحاق أضرار مادية بصراف آلي يعود لأحد البنوك في منطقة البقعة.
وأكد السرطاوي أنّ قوة أمنية عمدت للتعامل معهم، فيما بدأت التحقيقات لإلقاء القبض على المتسببين بتلك الأفعال.
كما جرى اعتقال متظاهرين حاولوا تجاوز حواجز الإغلاق التي أقامتها الأجهزة الأمنية على العديد من الطرقات غرب وسط البلاد يوم الجمعة الماضية، للحيلولة دون وصولهم إلى المناطق الحدودية، خاصة منطقة الكرامة في الأغوار الوسطى، وذلك بعد دعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، المواطنين لإقامة وقفة احتجاجية على العدوان على غزة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.