أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون أنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض.
ورغم أنه لم يذكر اسم دونالد ترامب، إلا أن تصريحه ينطوي على ضغط على وزير العدل الأميركي، صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق.
ولا يستبعد وزير العدل ميريك غارلاند شيئاً، إذ أكّد أن "كلّ شخص مسؤول جنائياً عن جهود إبطال الانتخابات يجب أن يُحاسب على أفعاله".
لكن القاضي السابق البالغ من العمر 69 عاماً، سارع إلى التأكيد أنّ الملاحقات يجب أنّ تتمّ "بطريقة مهنية ونزيهة"، مُحبطاً بذلك آمال الذين يريدون رؤية سيف العدالة يضرب بسرعة. وتدعو مذكرة أرسلها أخيراً إلى فريقه إلى تجنّب أيّ ملاحقة سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويعتقد وليام بانكس أنه قد يتمكّن في هذا الوقت من تعيين "مدّعٍ خاص"، الأمر الذي يعفيه من القضية. ولكنّه يضيف أن وزير العدل "يُبقي أوراقه مفتوحة ولا يمكننا معرفة" ما ينوي فعله.
الاتهامات المحتملة
أظهرت اللجنة، خلال ثماني جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أنّ دونالد ترامب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير/ كانون الثاني.
وبعدما أكد أنّه ضحية "انتخابات مسروقة"، دعا ترامب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال "مثل الشياطين". وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل.
لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في "القيام بواجبه كقائد للقوات المسلّحة" على الأقل، لكنّ أستاذ القانون في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، تيم باكين، يشير في مقال على موقع "ذي كونفرسايشن" إلى أنّ "التقصير في القيام بواجبه" يعدّ جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفدرالي.
ومن هذا المنطلق، يؤكد عدد من القانونيين أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترامب جنائياً بتهمة "عرقلة إجراءات رسمية" أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ"احتيال على الحكومة" وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
يبدو دونالد ترامب، الذي لا يزال يتمتّع بدعم شعبي قوي، مستعداً لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. ويحذّر البعض من ملاحقات قضائية ستُعتبر بلا شك سياسية.
في هذا الإطار، يقول المسؤول السابق في وزارة الدفاع، جاك غولدسميث، في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها". ويضيف "من شأن ذلك أن يؤجّج حدّة التوتر بين حزبينا".
لكن أصواتاً أخرى تؤكد أنه من الضروري معاقبة دونالد ترامب من أجل حماية الديموقراطية الأميركية. وتقول لورانس ترايب أستاذة القانون في جامعة هارفرد إن "عدم اتهامه يشجّع على تحرّكات عنيفة أخرى".
يشير أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، وليام بانكس، إلى أنه يجب على المدّعين العامّين إثبات أن دونالد ترامب كانت لديه "نية جرمية"، أي أنه كان يعلم أنه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته. ويوضح لوكالة فرانس برس أنّ "محاميه سيصوّرونه على أنه وطني محبط كان يعتقد حقاً أنّ الانتخابات سُرقت منه وأراد إنقاذ البلاد".
وخلال جلسات الاستماع، أكد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنهم شرحوا له أنه خسر الانتخابات. وأوضحت المساعدة السابقة في البيت الأبيض، كاسيدي أوتشينوس، أنه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلّحة ومن الممكن أن تكون خطيرة.
لكن بالنسبة لدونالد ترامب لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة "أدلة حقيقية، لنظّمت جلسات استماع حقيقية تحترم حقّ الدفاع"، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثّها على مراحل من دون استجواب مضاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
