مصر: وفاة رئيس "الوطنية للانتخابات" متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا منذ نحو أسبوعين. ومن المقرر أن يشيع جثمانه في مسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وإبراهيم خريج كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وصولاً إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً حمل رقم 503 لسنة 2017، باختياره رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يعين 20 عسكرياً في مجلس الشيوخ

وواجه إبراهيم خلال الأشهر الأخيرة اتهامات بخصوص تورط الهيئة في تزوير انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المنقضية، لصالح المرشحين المحسوبين على السلطة الحاكمة. وهو ما ظهر جلياً في إسقاط العديد من نواب المعارضة في الانتخابات البرلمانية، ولعل أبرزهم أحمد الطنطاوي، وهيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، ومحمد فؤاد.
وفي ما وصفها سياسيون "بفضيحة مدوية"، أعلنت لجنة الانتخابات العامة خسارة البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى، وجولة الإعادة على حد سواء، وفقاً لنتائج محاضر الفرز الرسمية الصادرة عن لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.
ونشرت الحملة الانتخابية للطنطاوي نتائج قال إنها "موثقة" للانتخابات التي جرت أخيراً في دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، تثبت حصوله على أعلى الأصوات في جولة الإعادة على غرار الجولة الأولى، بخلاف ما أعلنته اللجنة القضائية العامة (المركزية) في المحافظة، من حلوله في المركز الخامس لترتيب المرشحين الستة المتنافسين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة في البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات المصرية: سيناريو تزوير برلمان 2010 يلوح في الأفق

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، وجود أدلة في محاضر الفرز لدى اللجان العامة على عملية إضافة أصوات بالأرقام فقط، من دون أن يكون لها أثر في بطاقات الاقتراع، لزيادة رصيد المرشحين المنتمين لحزب "مستقبل وطن"، في إطار تنفيذ جهاز الأمن الوطني تعليمات المخابرات العامة برفع نسبة المشاركة لمستويات عالية لا يمكن بلوغها بالطرق العادية القانونية.
ووجدت الخلافات طريقها إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، كنتيجة مباشرة لتوجه رئيس الهيئة الراحل إلى رفض جميع الطعون الموضوعية والإجرائية على أعمال الفرز في اللجان الفرعية والعامة، ما تسبب في صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بتعديل نتائج ثلاث دوائر فقط، وإحالة عشرات الطعون إلى محكمة النقض لتعلّقها بعمليات تزوير ومنع ناخبين من الوصول إلى اللجان، واستخدام الرشى لتغيير نتيجة الاقتراع، وغيرها من الأعمال غير القانونية التي حفلت بها انتخابات الجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية لمجلس النواب.