مصر: منع سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلا بإذن مسبق

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" راوية مختار، الثلاثاء، بطلب إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، للمطالبة بإعادة المداولة (المناقشة) على المادة رقم 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عقب إقرار المشروع في مجموع مواده من قبل لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب.

ونصت المادة على "عدم جواز سفر أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى خارج البلاد، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

واعتبرت مختار أن ما ورد في هذه المادة هو أحد أشكال الوصاية غير المقبولة على نواب البرلمان، الذين إما انتخبوا في دوائرهم بإرادة شعبية، أو عينوا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن حازوا على ثقته، وبالتالي يجب أن يتاح لهم حرية التنقل المكفولة لجميع المواطنين على حد سواء بموجب الدستور.

ونصت المادة رقم 62 من الدستور المصري على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

النواب المصري يرفض منح مجلس الشيوخ سلطة مساءلة الحكومة

وتساءلت مختار: "قد تستدعي الظروف سفر نائب البرلمان مع أحد أفراد أسرته لظروف مرضية طارئة، أو لحضور مؤتمر علمي أو ثقافي في تخصصه، فهل سينتظر الحصول على إذن من رئيس المجلس؟ وكذلك الحال عند دعوته لحضور مناسبة كالاحتفال بالعيد القومي في دولة عربية أو أجنبية، الأمر الذي يتطلب تعديل المادة ليكون ذلك بمجرد الإخطار".

وشددت مختار على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، خصوصاً أنها قد تقود إلى تعديل مماثل في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاتمة أن "نواب البرلمان ليسوا قاصرين، ويضعون نصب أعينهم جيداً كافة اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم لا يمكن مشاركتهم في أي فعالية خارج البلاد قد تضر أو تمس بالمصلحة الوطنية، أو السلم المجتمعي"، على حسب تعبيرها.