مصر: معتقلو سبتمبر 2020 يقتربون من الألف الثاني

أصدر المحامي الحقوقي المصري خالد علي حصراً تقديرياً لأعداد المقبوض عليهم في الموجة الثانية من احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والذي اقترب من حاجز ألفي معتقل.

ونشر علي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 1943 اسماً لمقبوض عليهم، تم جمع بياناتهم من شهادات المحامين والأهالي وبيانات المنظمات الحقوقية المنشورة على "فيسبوك"، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، بعد عشرين يوماً من تصاعُد أعمال القبض، بداية من يوم 20 سبتمبر/أيلول 2020 حتى يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، والتي سميت إعلامياً بـ#أحداث_20_سبتمبر_2020، وقد صدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً على ذمة تحقيقات القضيتين 880 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وأكد علي أن هذا الحصر تقريبي، قد لا يشتمل على كل من شملته قرارات إخلاء السبيل، كما أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم، فهناك حالات لم يتم رصدها، أو تم استبعادها بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم.

وقال علي: إن الهدف من جمع هذا الحصر ونشره هو طمأنة الأهالي على أبنائهم المتغيبين منذ 20 سبتمبر/أيلول 2020، لعلهم يجدونهم في هذا الحصر.

وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي، إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وأغلاقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى أثرها ألقي القبض على أكثر من 4000 مواطن مصري، حسب تقديرات حقوقية، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني. وتم إدراج أغلبهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضاً عدداً من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: 19 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في النصف الثاني من سبتمبر

وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار الممارسات الاستبدادية وتصاعدها، ومزيد من إغلاق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19؛ ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم معاناة المصريين، وتستحدث آليات لإضافة أعباء اقتصادية جديدة، مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء، والتي تسببت بغضب بعض المواطنين واحتجاجهم في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية.