مصر: غموض مصير طلب جديد من لجنة العفو الرئاسي لإطلاق سراح هشام جنينة

واحد من ألد خصوم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، السابق، المستشار هشام جنينة، هو المحامي الراحل فريد الديب، ختم حياته بطلب العفو عن جنينة، في آخر اتصال بينه وبين عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي قبل أسابيع، وهو ما شجع أعضاء باللجنة على إحياء طلب قديم مرفوض بالعفو عنه.

الطلب الجديد المقدم، أخيراً، لا يزال مصيره غامضاً، ورجحت مصادر مطّلعة على ملف جنينة، رفض الطلب، وأفادت مصادر مقربة من أسرته بأنهم أُبلغوا بأن السلطات أرجأت الموافقة على طلب تقدم به أعضاء في لجنة العفو الرئاسي لإطلاق سراحه.

ويقضي جنينة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى مؤسسات الدولة، قضى منها معظم المدة، حيث جرى تثبيت الحكم عليه في مارس/آذار من عام 2019.

‏وأفادت مصادر مطلعة على مسار القضية لـ"العربي الجديد" بأن أعضاء من لجنة العفو الرئاسي تقدموا بطلب جديد للإفراج عن جنينة، وأردف الأعضاء الطلب بالإشارة إلى أن الظروف محلياً ودولياً تجعل من الملائم الإفراج عن جنينة، إلا أن الطلب قوبل بالإرجاء، "ما يعني الرفض ضمنياً"، بحسب المصادر.

الأرشيف

مصر: تأييد حبس هشام جنينة في قضية "تصريحات الفساد"

وكشفت المصادر أنه قد جرى نقل جنينة منذ عدة أيام من سجنه الانفرادي في سجون مزرعة طرة جنوب القاهرة، إلى سجن بدر الجديد الواقع في محافظة  البحيرة شمال القاهرة.

ومن غير المعروف طبيعة ظروف سجن جنينة الجديدة، وما إذا كان قد أودع في زنزانة انفرادية بمحبسه الجديد كما كان قبل نقله أم لا؟، بحسب المصادر.

في المقابل، أكد مصدر بلجنة العفو الرئاسي، تحفظ على ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن الطلب لم يُرفض بعد، في إشارة إلى أنه ما زال قيد الدراسة، نظراً لوجود عشرات من الأسماء التي تبحث اللجنة أولوية الإفراج عنها.

وذكر عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، قبل أسابيع، أن المحامي الراحل فريد الديب طالبه في آخر مكالماته الهاتفية بالسعي لإخراج رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة.

ولفت العوضي إلى أنه تواصل مع الديب قبيل وفاته، وقال له الديب: مينفعش "لا يصح" الرجل ده يبقي جوه "داخل" السجن.

وكانت النيابة أحالت جنينة إلى محاكمة عسكرية بعد نحو شهرين على اعتقاله عقب إدلائه بتصريحات صحافية عام 2018 تحدث فيها عن وثائق تدين جهات ومؤسسات وأفراداً في السلطة.

وجنينة من أبرز قضاة تيار الاستقلال الذي ناهض نظام الرئيس الراحل حسني مبارك سعياً لاستقلال القضاء، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، وتدرج قبلها في مناصب شرطية وقضائية.

الأرشيف

مصر: حبس محامي الدفاع عن هشام جنينة

وليست هذه المرة هي الأولى التي يجري فيها التماس بالعفو عن جنينة ويتم تجاهله، وكانت المرة الأولى في أغسطس/آب الماضي، بحسب منشور للعوضي بصفحته على فيسبوك، ناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن جنينة، قائلاً إن "جنينة، يستحق ومصر تستحق أن يكون أمثاله أحراراً".

وتطالب أحزاب وشخصيات سياسية بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، في ظل ضغوط دولية بشأن عدد من الأسماء المعروفة دولياً ومنها المدون والناشط علاء عبد الفتاح.

وتولى جنينة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة، غير أن السيسي أقاله من منصبه، فتقدم بطعن لإلغاء القرار.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.

ورأى مراقبون أن رفض العفو عن جنينة يأتي لأسباب تتعلق بسلوكه عقب عزله، حيث أثار جدلاً برفض قرار العزل باعتباره غير دستوري، كما انضم لحملة الفريق سامي عنان الرئيسية الرامية لترشيحه لمقعد الرئاسة في مواجهة الرئيس السيسي، في منتصف 2018 قبل العصف بعنان وفريقه وإيداعهم السجون.

ورغم اقتراب موعد الإفراج عن جنينة، إلا أن هناك شكوكاً لدى مراقبين في إمكانية الإفراج عنه في مارس/آذار المقبل، حيث يُحتمل أن يعاد تدويره في قضايا أخرى، ما يدفع باتجاه التماس العفو المبكر عنه، تجنباً لهذه الدائرة.

وتعرض جنينه لاعتداء على يد مجهولين، وهو خارج من منزله شرق القاهرة في طريقه لتقديم طعن ضد استبعاد الفريق سامي عنان ـ رئيس أركان الجيش المصري سابقاً ـ من الترشح للرئاسة عام 2018.

 وجرى استبعاد عنان بدعوى أنه لا يزال رهن الاستدعاء للخدمة العسكرية، وهو ما دفع جنينة للتوجه للطعن على قرار استبعاد عنان، فوجد بانتظاره عدة أشخاص اعتدوا عليه بوحشية أمام منزله.