رجحت مصادر برلمانية مصرية إثارة عدد من النواب المطالبات بإقالة بعض وزراء الحكومة الحالية، في خطوة لجس نبض الشارع المصري، ومعرفة ردود فعل الرأي العام، ومدى النجاح في امتصاص الغضب الشعبي حيال العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن تنسيقاً تم بين عدد من النواب عن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية في البرلمان، وقياديين بأجهزة استخبارية، للاتفاق على هذه الخطوة. وذكرت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى كيفية عرض المطالبات على الرأي العام، من خلال وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، الخاضعة لسيطرة الأجهزة.
تلقى الإعلام الرسمي والخاص تعليمات بتسريب التعديلات
وفي وقت تحفظت فيه المصادر على الأسماء والوزارات المرشحة لتنفيذ هذه الخطة، نشرت وسائل إعلام خاصة، وفقاً لبعض النواب، تسريبات أولية لجس النبض تحدثت عن تعديل وزاري محدود قد يحدث في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن التغيير ربما يشمل بالأساس وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الأعمال هشام توفيق، ووزير الطيران المدني محمد منار عنيه، ووزير الآثار خالد العناني، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الداي، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الأوقاف مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الريّ محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة السيد مرزوق القصير، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. وذكرت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يتمتع برضا نسبي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربما قد يبقى في منصبه، على الرغم من التقارير التي رفعتها أجهزة استخباراتية ومستشارون مقربون من السيسي تصف أداء الوزير بـ"التخبط وإثارة الرأي العام بقرارات متضاربة". وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة في مصر لـ"العربي الجديد"، مطلع الأسبوع الحالي، أن رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة ومقدمي البرامج الحوارية في القنوات الفضائية المصرية تلقوا تعليمات بالتسريب. وكشف المصادر أن التعليمات جاءت من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، مسؤول الإعلام في دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتشديد على ضرورة تسليط الضوء على أعمال مجلس النواب وجلساته المنعقدة حالياً للاستماع إلى بيانات الوزراء بشأن برنامج الحكومة. وأضافت المصادر أن تعليمات شعبان لوسائل الإعلام الموالية للنظام، طالبت بالتركيز على انتقادات نواب البرلمان لأداء الوزراء في ملفاتهم، وتصديرها إلى الرأي العام، في محاولة لاحتواء غضب المواطنين من أداء الحكومة. وطالب بالتشديد على ملفات مثل التموين والتعليم والزراعة والري، مستطردة بأن جميع الصحف القومية (مملوكة للدولة) تفرد يومياً بين صفحة وصفحتين لإبراز هذه الانتقادات، ورد الوزراء عليها.
يستمع مجلس النواب المصري خلال جلساته المنعقدة في الأيام المقبلة إلى بيانات 10 وزراء
ويستمع مجلس النواب المصري خلال جلساته المنعقدة في الأيام المقبلة إلى بيانات 10 وزراء بشأن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم، والخطة المستقبلية لهم في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022). وسبق للمجلس أن استمع في جلساته الأخيرة إلى بيانات 16 وزيراً. وسيستمع المجلس إلى بيانات وزير النقل كامل الوزير، ووزير البترول طارق الملا، في جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، ثم وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، يوم الاثنين المقبل. ويستمع المجلس لبيانات وزير العدل عمر مروان، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يوم الثلاثاء المقبل، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير الإسكان عاصم الجزار، يوم الأربعاء المقبل، ووزير الآثار خالد العناني، ووزيرة الصحة هالة زايد، يوم الخميس المقبل. ويستهدف مجلس النواب من وراء جلسات الاستماع للوزراء الترويج إلى "جدية مزعومة" إزاء ممارسة دوره الرقابي، وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن خنوع المجلس السابق أمام الحكومة، وعدم مناقشته سوى استجواب هزلي وحيد طيلة الخمس سنوات الماضية، لا سيما أن هناك تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بتسليط الضوء على أعمال البرلمان مع مستهل فصله التشريعي الجديد.