أكدت مصر، اليوم الخميس، أنها طرحت "إطاراً لمقترح في سبيل إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة"، يتضمن ثلاث خطوات تنتهي بوقف إطلاق النار، وقالت إنها تنتظر الردود على الخطة.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن "مصر تؤكد أنها لم تتلقّ حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية، وعند ورود الردود من الأطراف، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وإعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي".
وأوضح أن مصر طرحت المقترح "لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعياً لوقف العدوان على غزة"، مضيفاً أن "صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار"، وفقاً لما نقلت "رويترز".
وكانت مصادر أمنية مصرية قد قالت، في وقت سابق، إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تشمل إطلاق إسرائيل وحماس سراح محتجزين، وأفاد مصدر مصري بأن فكرة إدارة غزة بعد الحرب طُرحَت.
"تصور غزة ما بعد الحرب"
وكانت القاهرة قد استقبلت خلال الأسبوع المنصرم وفوداً من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، ووفد إسرائيلي. كذلك أجرى الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، زيارة لمصر التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة قد قال لـ"العربي الجديد" إن الإدارة الأميركية تدعم رؤية تتضمن ألا تكون حركة "حماس" هي المسيطر الرئيسي على إدارة غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مضيفاً أن المسؤولين في مصر خلال اتصالات جرت هذا الأسبوع، نقلوا أن أي حديث عن غياب كامل لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" من المشهد عقب الحرب لن يكون واقعياً، وأنّ من الأفضل البحث في صيغ توافقية تراعي التركيبة السياسية في القطاع.
وأشار المصدر إلى أن تصور غزة ما بعد الحرب يعدّ عائقاً رئيسياً حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تبدو الولايات المتحدة غير متحمسة لخيار إنهاء الحرب قبل التوافق على شكل إدارة غزة بما يضمن أمن إسرائيل وعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المصدر إن القاهرة تسعى لإعداد طرح لا يستبعد "حماس" من المشهد الغزاوي بعد انتهاء العدوان ويضمن وجوده كشريك وليس كفاعل رئيسي، مع العمل على وجود آليات واضحة تضمن الرقابة على أنشطتها في القطاع من جانب الإدارة التي ستتولى المسؤولية، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو إدارة مدنية مؤقتة تُشكَّل عبر لجنة الفصائل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
